[التلويح]
إنما وقع من لفظ المبسوط حيث قال إذا حجر المولى على عبده، وأخبره بذلك من لم يرسله مولاه لم يكن حجرا في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - حتى يخبره رجلان أو رجل عدل يعرفه العبد فجعل بعضهم العدالة للمجموع وبعضهم للرجل فقط، وهو الأصح؛ لأن للعدد تأثيرا في الاطمئنان ولأنه لو اشترط في الرجلين العدالة كان ذكره ضائعا، ويكفي أن يقال حتى يخبره رجل عدل ولم يذكر في المبسوط اشتراط وجود سائر الشرائط أعني: الذكورة، والحرية، والبلوغ لا نفيا، ولا إثباتا فلذا قال فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - وغيره إنه يحتمل أن يشترط سائر شرائط الشهادة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - حتى لا يقبل خبر العبد، والمرأة، والصبي، وأما عندهما فالكل سواء أي: يكفي في هذا القسم قول كل مميز كما في القسم الذي لا إلزام فيه لمكان الضرورة والمصنف - رحمه الله تعالى - جزم باشتراط سائر الشرائط لكن لا يخفى أنه يحصل به قصور في رعاية شبه عدم الإلزام فقوله: رعاية للشبهين تعليل للاكتفاء بأحد الأمرين إما العدد أو العدالة
[فصل في كيفية السماع والضبط والتبليغ]
(قوله: فصل) في كيفية السماع، وهو الإجازة بأن يقول له أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب أو مجموع مسموعاتي أو مقروءاتي ونحو ذلك، والمناولة أن يعطيه المحدث كتاب سماعه بيده ويقول: أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، ولا يكفي مجرد إعطاء الكتاب، وإنما جوز طريق الإجازة ضرورة
أمر عظيم مما لا يتساهل فيه وتصحيح الإجازة من غير علم فيه من الفساد ما فيه، وفيه فتح لباب التقصير في طلب العلم، وهذا أمر يتبرك به لا أمر يقع به الاحتجاج. وأما الضبط فالعزيمة فيه الحفظ إلى وقت الأداء، وأما الكتابة فقد كانت رخصة فانقلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم.
والكتابة نوعان مذكر أي: إذا رأى الخط تذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب عزيمة، وأمام، وهو لا يفيد التذكر، والأول حجة سواء خطه هو أو رجل معروف أو مجهول. والثاني: لا يقبل عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أصلا وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إن كان تحت يده يقبل في الأحاديث وديوان القضاء للأمن من التزوير، وإن لم يكن في يده لا يقبل في ديوان القضاء، ويقبل في الأحاديث إذا كان خطا معروفا لا يخاف عليه التبديل عادة، ولا يقبل في الصكوك؛ لأنه في يد الخصم حتى إذا كان في يد الشاهد يقبل وعند محمد - رحمه الله تعالى - يقبل أيضا في الصكوك إذا علم بلا شك أنه خطه؛ لأن الغلط فيه نادر، وما يجده بخط رجل معروف في كتاب معروف يجوز أن يقول: وجدت بخط فلان كذا وكذا، وأما الخط المجهول فإن ضم إليه خط جماعة لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة تامة يقبل وغير مضموم لا المراد من النسبة التامة أن يذكر الأب والجد (وأما التبليغ فإنه لا يجوز عند