[التلويح]
التلبيس والتزوير دفعا للمشقة بخلاف الصوم.
وهذا أظهر مما ذهب إليه بعضهم من أنه من هذا القسم بناء على أن العباد ينتفعون بالفطر فهو من حقوقهم ويلزمهم الامتناع عن الصوم يوم الفطر فكان فيه معنى الإلزام؛ إذ لا يخفى أن انتفاعهم بالصوم أكثر، وإلزامهم فيه أظهر مع أنه يكفي فيه شهادة الواحد.
(قوله: وما ليس فيه إلزام) ذكر فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - في موضع من كتابه أن أخبار المميز يقبل في مثل الوكالة، والهدايا من غير انضمام التحري، وفي موضع آخر أنه يشترط التحري، وهو المذكور في كلام الإمام السرخسي - رحمه الله تعالى - ومحمد ذكر القيد في كتاب الاستحسان، ولم يذكره في الجامع الصغير فقيل يجوز أن يكون المذكور في كتاب الاستحسان تفسيرا لهذا فيشترط، ويجوز أن يشترط استحسانا، ولا يشترط رخصة ويجوز أن يكون في المسألة روايتان.
(قوله: على أن المتعارف) لا يشترط في الخبر بالوكالة، والإذن ونحوهما العدالة، والتكليف، والحرية سواء أخبر بأنه وكيل فلان أو مأذونه؛ أو أخبر بأن، فلانا وكل المبعوث إليه أو جعله مأذونا لأن الإنسان قلما يجد المستجمع للشرائط يبعثه لهذه المعاملات أو لإخبار الغير بأنه وكيل في ذلك وظاهر عبارة البعض مشعر بالقسم الثاني حيث يقولون الإنسان قلما يجد المستجمع للشرائط يبعثه إلى وكيله أو غلامه.
(قوله: وإن كان) أي: المخبر بما فيه إلزام من وجه دون وجه فضوليا يشترط إما العدد أو العدالة على الأصح، وقيل لا بد من العدالة.
والاختلاف
وأيضا قلما يتطرق الكذب في الوكالة والرسالة بأن يقول كاذبا وكلني فلان أو أرسلني إليك، ويقول: كذا وكذا. وأما الأخبار الكاذبة من غير رسالة ووكالة فكثيرة الوقوع؛ وذلك لأن مخافة ظهور الكذب ولزوم الضرر في الأولين أشد. وقوله: (رعاية للشبهين) أي: شبه الإلزام وعدم الإلزام.
[فصل] في كيفية السماع والضبط والتبليغ أما السماع فهو العزيمة في هذا الباب، وهو إما بأن يقرأ المحدث عليك أو بأن تقرأ عليه فتقول: أهو كما قرأت فيقول نعم والأول أعلى عند المحدثين فإنه طريقة الرسول - عليه السلام -، وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - كان ذلك أحق منه - عليه السلام - فإنه كان مأمونا عن السهو أما في غيره، فلا على أن رعاية الطالب أشد عادة وطبيعة، وأيضا إذا قرأ التلميذ فالمحافظة من الطرفين، وإذا قرأ الأستاذ لا تكون المحافظة إلا منه.
وأما الكتابة والرسالة فقائم مقام الخطاب فإن تبليغ الرسول - عليه السلام - كان بالكتاب والإرسال أيضا والمختار في الأولين أن يقول حدثنا، وفي الأخيرين أخبرنا.
وأما الرخصة فهي الإجازة والمناولة فإن كان عالما بما في الكتاب يجوز فالمستحب أن يقول: أجاز، ويجوز أيضا أخبر، وإن لم يكن عالما بما فيه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا لأبي يوسف كما في كتاب القاضي. لهما أن أمر السنة