[التلويح]
ولا يخفى أن المراد اتفاق غير هذا الراوي، وإلا فهو متمسك به لا محالة.
(قوله: إلا في الصدر الأول) يعني: القرن الأول، والثاني، والثالث فإنه يقبل؛ لأن العدالة فيها أصل بشهادة النبي - عليه السلام -، وفي غير الصدر الأول المستور بمنزلة الفاسق؛ لأن أهل الفسق في ذلك الزمان غالب، فلا بد من العدالة المرجحة جانب الصدق.
(قوله: وصاحب الهوى) وهو الميل إلى الشهوات، والمستلذات من غير داعية الشرع، والمراد المبتدع المائل إلى ما يهواه في أمر الدين فإن تأدى إلى أن يجب إكفاره كغلاة الروافض، والمجسمة، والخوارج، فلا خفاء في عدم قبول الرواية؛ لانتفاء الإسلام، وإلا فالجمهور على أنه يقبل روايته إن لم يكن ممن يعتقد وضع الأحاديث إلا إذا كان داعيا إلى هواه بذلك الحديث فقوله: للشرائط المذكورة إشارة إلى أن المراد بالهوى ما يؤدي إلى الكفر أو الفسق
[فصل في محل الخبر]
(قوله: فصل في محل الخبر) سواء كان خبرا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لم يكن، والمراد خبر الواحد ولذا حصر المحل في الفروع والأعمال إذ الاعتقاديات لا تثبت بأخبار الآحاد؛ لابتنائها على اليقين.
(قوله: وأما أخبار الصبي) فإن قيل إن ابن عمر - رضي الله عنه - أخبر أهل قباء بتحويل القبلة فاستداروا كهيئتهم وكان صبيا قلنا لو سلم كونه صبيا فقد روي أنه أخبرهم بذلك أنس فيحتمل أنهما جاءا به جميعا فأخبراهم.
(قوله: لتمكن الشبهة) قد يجاب عنه بأنه لا عبرة للشبهة بعد ما ثبت كونه خبر الواحد
أن لا تثبت العقوبات كالحدود والقصاص بالبينة؛ لأنها خبر الواحد فإن كل ما دون التواتر خبر الواحد فتكون البينة دليلا فيه شبهة والحد يندرئ بها لكن إنما تثبت العقوبات بالبينة بالنص على خلاف القياس، فلا يقاس ثبوتها بحديث يرويه الواحد على ثبوتها بالبينة.
(وأما حقوق العباد فتثبت بحديث يرويه الواحد بالشرائط المذكورة، وأما ثبوتها بخبر يكون في معنى الشهادة فما كان فيه إلزام محض لا يثبت إلا بلفظ الشهادة والولاية) ، فلا تقبل شهادة الصبي والعبد (والعدد عند الإمكان) حتى لا يشترط العدد في كل موضع لا يمكن فيه العدد عرفا كشهادة القابلة (مع سائر شرائط الرواية صيانة لحقوق العباد؛ ولأن فيه معنى الإلزام فيحتاج إلى زيادة توكيد، والشهادة بهلال الفطر من هذا القسم) أي: له حكم هذا القسم لما فيه من خوف التزوير والتلبيس (وما ليس في الإلزام كالوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا، وما أشبه ذلك كالودائع والأمانات تثبت بأخبار الواحد بشرط التمييز دون العدالة فيقبل فيها خبر الفاسق والصبي والكافر؛ لأنه لا إلزام فيه وللضرورة اللازمة هنا) .
فإن في اشتراط العدالة في هذه الأمور غاية الحرج على أن المتعارف بعث الصبيان والعبيد بهذه الأشغال. والعدول الثقات لا ينتصبون دائما للمعاملات الخسيسة لا سيما؛ لأجل