[التلويح]
وصف الإنبات، ولا نوعا آخر لوجود أجزاء الحنطة فيها، وكذا الحنطة مع الدقيق.
(قوله: لا اعتبار لاختلاف الصفة لقوله: - عليه السلام - «جيدها ورديئها سواء» ) اعترض عليه بأنه لا يلزم من عدم اعتبار الاختلاف بالجودة والرداءة عدم اعتبار الاختلاف بالوصف أصلا؛ لجواز أن يكون المعتبر بعض اختلاف الأوصاف، وهو ما يكون موجبا لتبدل الاسم، والحقيقة في العرف حتى إن الإتيان بالتمر لا يعد امتثالا لطلب الرطب كالزبيب والعنب فإن قيل فيه دليل على أن علة الاستواء كون الوصف ليس من صنع العباد قلنا ممنوع بل العلة عدم تبدل الاسم والحقيقة في العرف ولو سلم، فلا عبرة بالقياس في مقابلة الخبر.
(قوله: وأما بكونه شاذا) عطف على قوله: وأما بمعارضة الخبر المشهور وكذا قوله: وإما بإعراض الصحابة عنه، وكلاهما من أقسام الانقطاع بالمعارضة أما الأول فلأن الخبر الشاذ مع عموم البلوى يعارض الأدلة الدالة على وجوب تبليغ الأحكام وتأدية مقالات النبي - عليه الصلاة والسلام - أو الأدلة الدالة على عدالة الصحابة؛ لأن ترك التبليغ إن كان تركا للواجب لزم عدم عدالتهم.
وإن لم يكن تركا للواجب لزم عدم وجوب التبليغ فإن قيل فعلى هذا يكون قسما آخر بل من الانقطاع بواسطة معارضة الكتاب أو الخبر المشهور قلنا جعله قسما آخر باعتبار أنه يحتمل كلا مما ذكرتم مع احتمال المعارضة للقضية العقلية، وهي أنه لو وجد هذا الحديث لاشتهر لتوفر.
دليلا أقوى منه فإنه منقطع عنه - عليه السلام -؛ لأن الأدلة الشرعية لا يناقض بعضها بعضا، وإنما التناقض من الجهل المحض.
وأما القسم الثاني فلأنه لما كان الاتصال بوجود الشرائط التي ذكرناها في الراوي فحيث عدم بعضها لا يثبت الاتصال (فكخبر المستور إلا في الصدر الأول كما قلنا في المجهول وخبر الفاسق) بالجر عطف على قوله خبر المستور (والمعتوه) وسيأتي معناه في فصل العوارض. (والصبي العاقل والمغفل الشديد الغفلة لا من غالب حاله التيقظ والمساهل) أي: المجازف الذي لا يبالي من السهو والخطأ والتزوير وصاحب الهوى (فإنه لا تقبل روايتهم للشرائط المذكورة) أي: لاشتراط الشرائط المذكورة في الراوي.
(فصل في محل الخبر) أي: الحادثة التي ورد فيها الخبر (وهو إما حقوق الله تعالى وهي إما العبادات أو العقوبات. والأولى تثبت بخبر الواحد بالشرائط المذكورة، وما كان من الديانات كالإخبار بطهارة الماء ونجاسته فكذا) أي: يثبت بأخبار الآحاد بالشرائط المذكورة أي: إذا أخبر الواحد العدل أن هذا الماء طاهر أو نجس يقبل خبره ثم استدرك عن قوله: فكذا بقوله: (لكن إن أخبر بها الفاسق أو المستور يتحرى؛ لأن هذا) إشارة