[التلويح]
وهو قريب من اليقين، والعام ليس بقطعي بحيث يكفر جاحده فهو قريب من الظن، وقد انعقد الإجماع على تخصيص عمومات الكتاب بالخبر المشهور كقوله: - عليه السلام - «لا يرث القاتل» ، وقوله: - عليه السلام - «لا تنكح المرأة على عمتها» وغير ذلك.
(قوله: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» ) حصر جنس البينة على المدعي وجنس اليمين على المنكر، فلا يجوز الجمع بين الشاهد، واليمين على المدعي بخبر الواحد.
(قوله: وكحديث بيع الرطب بالتمر) هو ما روي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - «أن النبي - عليه السلام - سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ فقالوا: نعم قال، فلا إذن» إلا أنه لما أورد هذا الحديث على أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أجاب بأن هذا الحديث دار على زيد بن أبي عياش، وهو ممن لا يقبل حديثه واستحسن أهل الحديث منه هذا الطعن حتى قال ابن المبارك كيف يقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يعرف الحديث، وهو يقول زيد بن أبي عياش ممن لا يقبل حديثه؟ كذا في المبسوط، فلا يكون من قبيل رد خبر الواحد بناء على معارضته للخبر المشهور، وذكر في الأسرار وغيره أنه يجوز أن لا يكون الرطب تمرا مطلقا؛ لفوات وصف اليبوسة، ولا نوعا آخر لبقاء أجزائه عند صيرورته تمرا كالحنطة المقلية ليست حنطة على الإطلاق لفوات
أو على ترك الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - التبليغ الواجب عليهم فتكون معارضة لدلائل وجوب التبليغ أو لدلائل تدل على عدالتهم أو تكون معارضة للقضية العقلية، وهي أنه لو وجد لاشتهر، وفي المتن إشارة إلى هذا (وإما بإعراض الصحابة عنه نحو «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» فإنهم اختلفوا في الحكم، ولم يرجعوا إليه. وأما الثاني) :
وهو الذي يكون الانقطاع بنقصان في الناقل فصار الانقطاع الباطن على قسمين الأول أن يكون منقطعا بسبب كونه معارضا. والثاني أن يكون الانقطاع بنقصان في الناقل، والأول على أربعة أوجه: إما أن يكون معارضا للكتاب أو السنة المشهورة أو بكونه شاذا في البلوى العام أو بإعراض الصحابة عنه فإنه معارض لإجماع الصحابة.
فلما ذكر الوجوه الأربعة شرع في القسم الثاني من الانقطاع الباطن، وهذان القسمان، وإن كانا متصلين ظاهرا لوجود الإسناد لكنهما منقطعان باطنا وحقيقة. أما القسم الأول فلقوله: - عليه السلام - «يكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالف فردوه» فدل هذا الحديث على أن كل حديث يخالف كتاب الله فإنه ليس بحديث الرسول - عليه السلام -، وإنما هو مفترى، وكذلك كل حديث يعارض