[التلويح]
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قضى بشاهد ويمين الطالب» ، وهو معارض لقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين} [البقرة: 282] الآية، وذلك من وجوه الأول أن الأمر بالاستشهاد مجمل في حق ما هو شهادة ففسره برجلين أو رجل وامرأتين وتفسير المجمل يكون بيانا لجميع ما يتناوله اللفظ الثاني أن قوله تعالى {ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا} [البقرة: 282] نص على أن أدنى ما ينتفي به الريبة هو هذان النوعان، وليس بعد الأدنى شيء الثالث ما ذكره المصنف، وإنما اقتصر عليه؛ لأنه ربما يمنع الإجمال، والحصر فيما ذكر بل للشارع أن يترك بعض الأمور إلى الاجتهاد أو إلى الحديث ولأن قوله تعالى ذلكم إشارة إلى أن تكتبوه، وأدناه معناه أقرب من انتفاء الريب على ما هو المذكور في التفسير (قوله: وذكر في المبسوط) ليس المراد أن ذلك أمر ابتدعه معاوية في الدين بناء على خطئه كالبغي في الإسلام، ومحاربة الإمام، وقتل الصحابة؛ لأنه ورد فيه الحديث الصحيح بل المراد أنه أمر مبتدع لم يقع العمل به إلى زمن معاوية لعدم الحاجة إليه لكن المروي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق» وروي عنه أيضا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي» ، وعن علي - رضي الله عنه - أنه كان يقضي بالشاهد، واليمين فعلى هذا لا يكون العمل به من مبتدعات معاوية.
(قوله: وكحديث
- رحمه الله تعالى - حيث قال للجهل بصفات الراوي (ولا بأس بالجهالة؛ لأن المرسل إذا كان ثقة لا يتهم بالغفلة على حال من سكت عنه ألا يرى أنه لو قال أخبرني ثقة يقبل مع الجهل، ولا يعزم ما لم يسمعه من الثقة. ومرسل من دون هؤلاء يقبل عند أصحابنا لما ذكرنا ويرد عند البعض؛ لأن الزمان زمان الفسق والكذب إلا أن يروي الثقات مرسله كما رووا مسنده مثل إرسال محمد بن الحسن، وأمثاله. وأما الانقطاع الباطن فإما بالمعارضة أو بنقصان في الناقل أما الأول فإما بمعارضة الكتاب كحديث فاطمة بنت قيس قوله تعالى)
بالنصب أي: كمعارضة حديث فاطمة قوله تعالى فنصب قوله تعالى لكونه مفعول المعارضة {أسكنوهن} [الطلاق: 6] أما في السكنى فظاهر، وأما في النفقة فلأن قوله تعالى {من وجدكم} [الطلاق: 6] يحمل عندنا على قراءة ابن مسعود، وهي: وأنفقوا عليهن من وجدكم وكحديث القضاء بشاهد ويمين المدعي) قوله تعالى بالنصب أيضا لهذا المعنى، وهكذا الأمثلة التي تأتي {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] الآية، وعند عدم الرجلين أوجب رجلا وامرأتين وحيث نقل إلى ما ليس بمعهود في مجالس الحكم دل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين) فإن حضور النساء لا يعهد في مجالس