[التلويح]
وإذا لم يكن واضحا نسبه إلى الغير ليحمل الناقل ذلك الغير الشيء الذي حمله هو أي: الناقل فالمرسل يدل على أنه واضح للناقل بخلاف المسند، وقد يمنع جري العادة بذلك بل ربما يرسل؛ لعدم إحاطته بالرواة، وكيفية الاتصال ويسند إلى العدول تحقيقا للحال، وأنه على ثقة في ذلك المقال.
(قوله: ولا بأس) جواب عن استدلال الشافعي - رحمه الله تعالى - يعني أن جهل السامع بصفات الراوي لا يضر؛ لأن التقدير أن الناقل عدل ضابط، فلا يتهم بالغفلة عن حال الرواة، ولا يجزم بنقل الحديث ما لم يسمعه من عدل، وقد يدفع بأن أمر العدالة على الظن والاجتهاد، فربما يظن غير العدل عدلا.
(قوله: ألا يرى أنه إذا قال أخبرني ثقة يقبل) كأنه يشير إلى أن الشافعي - رحمه الله تعالى - كثيرا ما يقول: أخبرني الثقة وحدثني من لا أتهمه إلا أن مراده بالثقة إبراهيم بن إسماعيل وبمن لا يتهم يحيى بن حسان وذلك مشهور معلوم.
(قوله: كحديث فاطمة بنت قيس) فيه بحث؛ لأن الكلام في خبر العدل، وهذا مستنكر متهم رواته بالكذب، والغفلة، والنسيان لا لكونه في مقابلة عموم الكتاب، وإلا لما كان لقوله: أحفظت أم نسيت وصدقت أم كذبت معنى، وأيضا لا خفاء في أن القراءة الشاذة غير متواترة، ولا مفيدة للقطع فكيف يرد الحديث لمعارضتها؟ وكيف يقبل من الراوي أن هذا كلام الله تعالى، ولا يقبل أن ذاك كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو بمرأى منه ومسمع؟ (قوله: وكحديث القضاء بشاهد ويمين) هو ما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -
(فصل في الانقطاع) أي: انقطاع الحديث عن الرسول - عليه السلام - (وهو ظاهر وباطن أما الظاهر فكالإرسال) الإرسال عدم الإسناد، وهو أن يقول الراوي قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - من غير أن يذكر الإسناد والإسناد أن يقول: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - والمرسل منقطع عن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - من حيث الظاهر لعدم الإسناد الذي يحصل به الاتصال لا من حيث الباطن للدلائل المذكورة في المتن الدالة على قبول المرسل.
(ومرسل الصحابي مقبول بالإجماع ويحمل على السماع، ومرسل القرن الثاني والثالث لا يقبل عند الشافعي - رحمه الله تعالى - إلا أن يثبت اتصاله من طريق آخر كمراسيل سعيد بن المسيب قال؛ لأني وجدتها مسانيد، للجهل بصفات الراوي التي تصح بها الرواية) ، وهذا دليل على قوله: لا يقبل عند الشافعي - رحمه الله تعالى - (ويقبل عندنا وعند مالك، وهو فوق المسند؛ لأن الصحابة أرسلوا، وقال البراء ما كل ما نحدثه سمعناه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما حدثنا عنه لكنا لا نكذب. ولأن كلامنا في إرسال من لو أسند لا يظن به الكذب فلأن لا يظن الكذب على الرسول أولى، والمعتاد أنه إذا وضح له الأمر طوى الإسناد وجزم، وإذا لم يتضح نسبه إلى الغير ليحمله ما حمله)
هذا جواب في دليل الشافعي