[التلويح]
الوزن بحبة، والاجتماع مع الأرذال، والاشتغال بالحرف الدنيئة، فلا خفاء في شمولها الإسلام؛ لأن الكفر أعظم الكبائر فيخرج بقيد العدالة الكافر كما يخرج المبتدع، والفاسق.
(قوله: وأما الضبط) لا يخفى أن الضبط بهذا المعنى لا يشترط في قبول الرواية؛ لأنهم كانوا يقبلون أخبار الأعراب الذين لا يتصور منهم الاتصاف بذلك وشاع وذاع من غير نكير إلا أن هذا يفيد الرجحان على ما صرح به في سائر كتب الأصول، وإليه أشار فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - بقوله، وهو مذهبنا في الترجيح
[فصل في انقطاع الحديث]
(قوله: فصل في الانقطاع) وهو قسمان ظاهر كالإرسال وباطن وذلك إما؛ لأمر يرجع إلى نفس الخبر بكونه معارضا للكتاب أو للخبر المتواتر أو المشهور أو بكونه شاذا فيما تعم به البلوى، وإما لأمر يرجع إلى نفس الناقل كنقصان في العقل كخبر المعتوه والصبي أو في الضبط كخبر المغفل أو في العدالة كخبر الفاسق، والمستور أو في الإسلام كخبر المبتدع، وإما لأمر غير ذلك كإعراض الصحابة عنه، وفي اصطلاح المحدثين إن ذكر الراوي الذي ليس بصحابي جميع الوسائط فالخبر مسند، وإن ترك واسطة واحدة بين الراويين فمنقطع، وإن ترك واسطة فوق الواحد فمعضل بفتح الضاد، وإن لم يذكر الواسطة أصلا فمرسل.
(قوله: ومرسل القرن الثاني، والثالث لا يقبل عند الشافعي - رحمه الله تعالى -) إلا بأحد أمور خمسة أن يسنده غيره أو أن يرسله آخر، وعلم أن شيوخهما مختلفة أو أن يعضده قول صحابي أو أن يعضده قول أكثر أهل العلم.
الكذب حراما في كل دين؛ لأن الكافر يسعى في هدم دين الإسلام تعصبا فيرد قوله، في أموره، وهو التصديق والإقرار، وهو نوعان ظاهر بنشوئه بين المسلمين وثابت بالبيان بأن يصف الله تعالى كما هو إلا أن في اعتباره على سبيل التفصيل حرجا فيكفي الإجمال بأن يصدق بكل ما أتى به النبي - عليه السلام - فلهذا قلنا الواجب أن يستوصف فيقال أهو كذا، وكذا فإذا قال نعم يكمل إيمانه)
أي: لأجل أن الإجمال كاف بناء على أن الحرج مدفوع في الدين قلنا إن الواجب الاستيصاف، وليس المراد بالاستيصاف أن نسأله عن صفات الله تعالى أو نسأله عن الإيمان ما هو، وما صفته فإن هذا بحر عميق تغرق فيه العقول والأفهام، ولا يكاد العلماء يعلمون صفات الله بل المراد أن نذكر صفات الله تعالى التي يجب أن يعرفها المؤمنون، ونسأله أهو كذلك أي: أتشهد أن الله موصوف بالصفات المذكورة فيقول: نعم فيكمل إيمانه.
(وهذا هو المراد والله أعلم بقوله تعالى {فامتحنوهن} [الممتحنة: 10] فإذا ثبتت هذه الشرائط يقبل حديثه سواء كان أعمى أو عبدا أو امرأة أو محدودا في قذف تائبا بخلاف الشهادة في حقوق الناس فإنها تحتاج إلى تمييز زائد ينعدم بالعمى، وإلى ولاية كاملة تنعدم بالرق وتقصر بالأنوثة) .
فإن الشهادة والقضاء ولاية للشاهد والقاضي على المشهود عليه والمقضي عليه ألا يرى أن الشاهد يلزم المشهود عليه شيئا، (وهذا) أي: الإخبار بالحديث (ليس من