(وإن رده
[التلويح]
ذكره المصنف - رحمه الله تعالى - وظاهر كلام، فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - أن هذا الخبر ناسخ للكتاب والسنة ومعارض للإجماع في ضمان العدوان بالمثل أو القيمة وأوله بعضهم بأن المراد أنه ناسخ للكتاب، والسنة، والإجماع على كون القياس حجة، والقول بنفي القياس إنما حدث بعد القرن الثالث وسيصرح المصنف - رحمه الله تعالى - في فصل الانقطاع بأن هذا الحديث معارض لقوله تعالى {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194]
(قوله: وأما المجهول) ذهب بعضهم إلى أن هذا كناية عن كونه مجهول العدالة، والضبط إذ معلوم العدالة، والضبط لا بأس بكونه منفردا بحديث أو حديثين، فإن قيل عدالة جميع الصحابة ثابتة بالآيات، والأحاديث الواردة في فضائلهم قلنا ذكر بعضهم أن الصحابي اسم لمن اشتهر بطول صحبة النبي - عليه الصلاة والسلام - على طريق التتبع له، والأخذ منه وبعضهم أنه اسم لمؤمن رأى النبي - عليه السلام - سواء طالت صحبته أم لا إلا أن الجزم بالعدالة مختص بمن اشتهر بذلك، والباقون كسائر الناس فيهم عدول وغير عدول.
(قوله: في بروع) بفتح الباء، وأصحاب الحديث يكسرونها.
(قوله: لما خالف القياس عنده) وذلك أن المهر لا يجب إلا بالفرض بالتراضي أو بقضاء القاضي أو باستيفاء المعقود عليه فإذا عاد المعقود عليه إليها سالما لم يستوجب بمقابلته عوضا كما لو طلقها قبل الدخول بها وكهلاك المبيع قبل القبض.
(قوله: كحديث فاطمة بنت قيس) ولقائل أن يقول: هو مما قاله ابن عباس، وقال به الحسن وعطاء والشعبي وأحمد فكيف يكون مما رده الكل اللهم إلا أن يجعل للأكثر حكم الكل مع كونه
الكل فهو مستنكر لا يعمل به «كحديث فاطمة بنت قيس أنه - عليه السلام - لم يجعل لها نفقة، ولا سكنى، وقد طلقها زوجها ثلاثا» فرده عمر وغيره من الصحابة) وقال عمر لا ندع كتاب ربنا، ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت أحفظت أم نسيت قال عيسى بن أبان فيه: أراد بالكتاب والسنة القياس؛ لأن ثبوته بهما حيث قال الله تعالى {فاعتبروا} [الحشر: 2] وحديث معاذ في القياس مشهور، وقال بعضهم: أراد بالكتاب قوله تعالى {أسكنوهن} [الطلاق: 6] ، وأراد بالسنة ما قال عمر سمعت «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة» .
(وإن لم يظهر حديثه في السلف كان يجوز العمل به في زمن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا وافق القياس؛ لأن الصدق في ذلك الزمان غالب قال - عليه السلام - «خير القرون قرني الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب» فالقرن الأول الصحابة والثاني التابعون والثالث تبع التابعين) أما بعد القرن الثالث فلا لغلبة الكذب فلهذا صح عنده القضاء بظاهر العدالة وعندهما لا فهذا لاختلاف العهد.
(فصل في شرائط الراوي، وهي أربعة العقل والضبط والعدالة والإسلام) أما العقل فيعتبر هنا كماله، وهو مقدر بالبلوغ على ما يأتي فلا يقبل خبر الصبي والمعتوه. وأما الضبط فهو سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهم معناه ثم حفظ لفظه ثم الثبات عليه مع المراقبة إلى حين الأداء، وكماله أن ينضم إلى هذا الوقوف على معانيه