[التلويح]
قبل ذلك كان عبادة محضة يجب صيانتها، والمضي عليها فيكون المضي في حق ما مضى امتناعا عن إبطال العمل، وهو واجب، وفي حق ما يستقبل تحصيل الطاعة وتحصيل المعصية فكان المضي طاعة ومعصية وامتناعا عن المعصية أعني إبطال العبادة وترك المضي امتناعا عن معصية وطاعة وارتكابا لمعصية هي إبطال عبادة فترجحت فيها جهة المضي، فإذا أفسدها فقد أفسد عبادة وجب عليه المضي فيها فيلزم القضاء.
(قوله وهذا الفرق إنما يظهر أثره في النفل) إذ لا فرض في هذه الأوقات، وأما مثل القضاء والمنذورات المطلقة فلا يتأتى في هذه الأوقات صلاة كانت أو صياما لوجوبها بصفة الكمال.
(قوله الملاقيح جمع ملقوحة) موافق لما في الصحاح، وذكر في الفائق أنها جمع ملقوح يقال لقحت الناقة وولدها ملقوح به إلا أنهم استعملوه بحذف الجار.
(قوله وليس) أي الثمن ركن البيع؛ لأنه وسيلة إلى المبيع لقائل
الاشتغال عن السعي الواجب بدون البيع، وأيضا على العكس إذا جرى البيع في حالة السعي، وإما غير صادق كقطع الطريق لا يصدق على السفر بل السفر الموصل إلى القطع فالقطع يوجد بدون سفر المعصية كما إذا قطع بدون السفر أو سافر للحج فقطع الطريق، وأيضا على العكس بأن سافر بدون نية القطع، ولم يوجد القطع أو سافر بنية القطع لكن لم يوجد القطع إذا ثبت هذا جئنا إلى تطبيق هذه الأصول على الأمثلة المذكورة أما الربا، فإنه فضل خال عن العوض شرط في عقد المعاوضة فلما كان مشروطا في العقد كان لازما للعقد، ثم هو خال عن العوض؛ لأن الدرهم لا يصلح عوضا إلا لمثله، فإن المعادلة بين الزائد والناقص عدول عن قضية العدل فلم توجد المبادلة في الزائد لكن الزائد هو فرع على المزيد عليه فكان كالوصف أو نقول ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال، وقد وجد لكن لم توجد المبادلة التامة فأصل المبادلة حاصل لا وصفها، وهو كونها تامة، وأما البيع بالشرط فكالربا؛ لأن الشرط أمر زائد، وأما البيع بالخمر، فإن الخمر مال غير متقوم فجعلها ثمنا لا يبطل البيع لما ذكرنا أن الثمن غير مقصود بل تابع ووسيلة فيجري مجرى الأوصاف التابعة، ولأن ركن البيع، وهو مبادلة المال بالمال متحقق لكن المبادلة التامة لم توجد لعدم المال المتقوم في أحد الجانبين، وأما صوم الأيام المنهية فلما ذكرنا أن الوقت كالوصف، ولأنه إعراض عن ضيافة الله تعالى وهذا وصف له، وأما الصلاة في الأرض