[التلويح]
يتقدر به، ويعرف به فكان بمنزلة لازم خارج أو باعتبار أن الصوم في هذه الأيام إعراض عن ضيافة الله تعالى، وهو وصف لازم للصوم خارج عنه أي غير داخل في مفهومه، وبهذا يندفع ما قيل لا نسلم أن ترك الإجابة مغاير للصوم بل هو عينه كترك السكون، فإنه عين التحرك وبالعكس وفي الطريقة المعنية أن النهي ورد عن الصوم فصرفه إلى غيره عدول عن الحقيقة فلا يجوز إلا بدليل، وجوابه ما سبق من أن النهي عن الفعل الشرعي يقتضي عند الإطلاق قبحه لغيره إذ لو قبح لذاته لما كان مشروعا، وأيضا فوائد الصوم أدل دليل على أنه لا يكون منهيا عنه لذاته، ثم قال والتحقيق أن الصوم في هذه الأيام ترك للمفطرات الثلاث، والإجابة فمن حيث الإضافة إلى المفطرات يكون عبادة مستحسنة ومن حيث الإضافة إلى إجابة الدعوى يكون منهيا عنه لما فيه من ترك الواجب، والضد الأصلي للصوم هو الأول دون الثاني لاختصاصه بهذه الأيام فالصوم باعتبار الإضافة إلى الأضداد التي هي الأكل، والشرب، والجماع بمنزلة الأصل، وباعتبار الإضافة إلى الإجابة بمنزلة التابع فترك الإجابة صار بمنزلة الوصف، وترك المفطرات الثلاث صار بمنزلة الأصل فبقي الصوم في هذه الأيام مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه فكان فاسدا لا باطلا.
(قوله لكن صح النذر به) أي بالصوم في الأيام المنهية؛ لأن الصوم نفسه طاعة، وإنما المعصية هي الإعراض عن ضيافة الله
الوصفية فلا يوجب الفساد بل يوجب النقصان بخلاف الصوم، فإن الوقت معياره فالصوم عبادة مقدرة بالوقت فيكون كالوصف له ففساده يوجب فساد الصوم، وهذا الفرق إنما يظهر أثره في النفل حتى لو شرع في الصلاة في الأوقات المنهية يجب عليه إتمامها، ولو أفسد يجب عليه قضاؤها أما إن شرع في الصوم في الأيام المنهية لا يجب إتمامه بل يجب رفضه، فإن رفضه لا يجب القضاء.
(وإن كان مجاورا يقتضي كراهته عندنا، وعنده) هذا الكلام يتعلق بقوله فذلك الغير إن كان وصفا له، وإنما قال عندنا وعنده لما مر أن على مذهب أبي الحسين البصري النهي في العبادات يوجب البطلان مطلقا مع أن الدليل يكون دالا على أن النهي لقبح أمر مجاور.
(كالصلاة في الأرض المغصوبة، والبيع وقت النداء) أوردت هنا مثالين أحدهما