(أن علماءنا لم
[التلويح]
على أن محل الوفاق ليس هو المؤاخذة في الآخرة على ترك الأعمال بل على ترك اعتقاد الوجوب، فالآية تمسك للقائلين بالوجوب في حق المؤاخذة على ترك الأعمال أيضا، ولذا أجاب عنه الفريق الثاني بأن المراد لم نكن من المعتقدين فرضية الصلاة فيكون العذاب على ترك الاعتقاد، ورد بأنه مجاز فلا يثبت إلا بدليل، فإن قيل لا حجة في الآية لجواز أن يكونوا كاذبين في إضافة العذاب إلى ترك الصلاة والزكاة، ولا يجب على الله تعالى تكذيبهم كما في قوله تعالى {والله ربنا ما كنا مشركين} [الأنعام: 23] و {ما كنا نعمل من سوء} [النحل: 28] ونحو ذلك، أو يكون الإخبار عن المرتدين الذين تركوا الصلاة حال ردتهم قلنا: الإجماع على أن المراد تصديقهم فيما قالوا وتحذير غيرهم، ولو كان كذبا لما كان في الآية فائدة، وترك التكذيب إنما يحسن إذا كان العقل مستقلا بكذبه كما في الآيات المذكورة، وهاهنا وليس كذلك والمجرمون عام لا مخصص له بالمرتدين.
(قوله وأما عندنا فلعدم الدليل على الفرضية) ممنوع، فإن العمومات الواردة في حق فرضية الصلاة دليل عليها مع أن المعلق بالشرط هو الأمر بالإعلام لا نفس الفرضية.
(قوله ولأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب) أجيب بأنه لنيل الثواب على تقدير الإتيان به ولاستحقاق العقاب على تقدير الترك فالكفار إن توصلوا إلى المأمور به بتحصيل شرائطه فالثواب وإلا فالعقاب وعدم الأهلية، وإنما هو على تقدير عدم تحصيل
ينصوا في هذه المسألة لكن بعض المتأخرين استدلوا من مسائلهم على هذا، وعلى الخلاف بينهم وبين الشافعي - رحمه الله تعالى - فاستدل البعض بأن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافا للشافعي - رحمه الله تعالى -) فدل على أن المرتد غير مخاطب بالصلاة عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - مخاطب بها.
(والبعض بأنه إذا صلى في أول الوقت ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق فعليه الأداء خلافا له بناء على أن الخطاب ينعدم بالردة، وصحة ما مضى كانت بناء عليه) أي على الخطاب فإذا علم الخطاب عدم صحة ما مضى (فبطل ذلك الأداء فإذا أسلم في الوقت، وجب ابتداء، وعنده الخطاب باق فلا يبطل الأداء، والبعض فرعوه على أن الشرائع ليست من الإيمان عندنا خلافا له، وهم يخاطبون بالإيمان فقط) فلا يخاطبون بالشرائع عندنا؛ لأنها غير داخلة في الإيمان، ويخاطبون عنده لكونها من الإيمان عنده.
(والكل ضعيف) فاحتج على ضعف الاستدلال الأول بقوله (لأنه إنما يسقط القضاء عندنا لقوله تعالى {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] فسقوط القضاء عندنا لا يدل على أن المرتد غير مخاطب بل يمكن أن يكون مخاطبا لكن سقط عنه لقوله تعالى {إن ينتهوا} [الأنفال: 38] الآية، واحتج على ضعف الاستدلال الثاني بقوله (ولأن المؤدى إنما بطل لقوله تعالى