[التلويح]
ما هو من مشروعات الوقت ومتعيناته انصرفت إليه، وإلا فلا يصح الفرض والنذر المعين والنفل بنية من النهار، بخلاف سائر الواجبات
[القسم الرابع الحج يشبه الظرف والمعيار]
(قوله وأما القسم الرابع) من الموقت فهو الحج، فإن وقته مشكل في الزيادة والمساواة، وبيان ذلك من وجهين أحدهما بالنسبة إلى سنة الحج، وذلك أن وقته يشبه الظرف من جهة أن أركان الحج لا تستغرق جميع أجزاء وقت الحج كوقت الصلاة، ويشبه المعيار من جهة أنه لا يصح في عام واحد إلا حج واحد كالنهار للصوم، وثانيهما بالنسبة إلى سني العمر، وذلك لأن وقته العمر وهو فاضل على الواجب حتى لو أتى به في العام الثاني كان أداء بالاتفاق لوقوعه في الوقت إلا أنه عند أبي يوسف - رحمه الله - يجب مضيقا حتى لا يجوز تأخيره عن العام الأول، وهو لا يسع إلا حجا واحدا فأشبه المعيار من جهة أنه لا يسع واجبين من جنس واحد، وعند محمد - رحمه الله تعالى - يجوز تأخيره عن العام الأول بشرط أن لا يفوته، فإن عاش أدى، وكانت أشهر الحج من كل عام صالحة للأداء كإجزاء الوقت في الصلاة، وإن مات تعينت الأشهر من العام الأول كالنهار للصوم فثبت الإشكال، فإن قلت كلامهما في هذه المسألة أشكل من وقت الحج؛ لأنه لما تضيق الواجب في العام الأول بحيث لم يجز تأخيره عنه على قول أبي يوسف تعين أن وقته العام الأول لا جميع العمر فكيف يكون في العام الثاني أداء، ولما ثبت التوسع وجاز التأخير على قول محمد - رحمه الله تعالى - تعين أن وقته جميع العمر فكيف يأثم بالموت في العام الثاني قلت حكم أبو يوسف - رحمه الله تعالى - بالتضييق للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية، ولهذا جاز أداؤه في العام الثاني، وحكم محمد - رحمه الله تعالى - بالتوسع لظاهر الحال في بقاء الإنسان لا لانقطاع التضييق بالكلية فلهذا يأثم بالتأخير لو مات العام الثاني فثبت أن وقته يشبه كلا من الظرف والمعيار
ويظهر أثر هذا التعيين في الإثم فقط أي إن أخر عن العام الأول، ثم مات ولم يدرك الحج كان آثما لكن لا يظهر أثر التعيين في بطلان اختياره لما اختار جهة التقصير والإثم بأن أدرك الوقفة ولم ينو حجة الإسلام بل نوى النفل.
(وإذا كان هذا الوقت يشبه المعيار، ولكنه ليس بمعيار لما قلنا، ولأن أفعاله غير مقدرة بالوقت) بخلاف الصوم، فإنه مقدر بالوقت، فإن المعيار هو ما يقدر الشيء به كالمكيال ونحوه.
(فإن تطوع) هذا جواب إذا في قوله: وإذا كان هذا الوقت (وعليه حجة الإسلام يصح، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - يقع عن الفرض إشفاقا عليه، فإن هذا) أي التطوع، وعليه حجة الإسلام (من السفه فيحجر عليه) أي إذا نوى التطوع يحجر عن نية التطوع فبطلت نيته فبقيت النية المطلقة، وهي كافية.
(على أنه يصح بإطلاق النية، وبلا نية كمن أحرم عنه أصحابه، وهو مغمى عليه قلنا: الحجر يفوت الاختيار، ولا عبادة بدونه أما الإطلاق ففيه دلالة التعيين إذ الظاهر أن لا يقصد النفل، وعليه حجة الإسلام، والإحرام غير مقصود) جواب عن قوله كمن أحرم