[التلويح]
أو لا يكون كقضاء رمضان) جعلوا صيام الكفارات والنذور المطلقة وقضاء رمضان من الوقت باعتبار أن الصوم لا يكون إلا بالنهار، والأظهر أنه من قسم المطلق كما ذهب إليه صاحب الميزان؛ لأن التعلق بالنهار داخل في مفهوم الصوم لا قيد له، ثم القضاء واجب بالسبب السابق، وصوم النذر والكفارة بالنذر والحنث ونحوه فلا يكون النهار الذي يصام فيه سببا لوجوبه.
(قوله وقسم آخر مشكل) حق التقسيم أن يقال المؤقت إما أن يتضيق وقته أو لا، والثاني إما أن يعلم فضله كالصلاة، وإما أن يعلم مساواته، وحينئذ إما أن تكون مساواته سببا كصوم رمضان أو لا كصوم القضاء، وإما أن لا يعلم فضله ولا مساواته كالحج أو يقال الوقت إما أن يكون سببا للوجوب معيارا للأداء هذا ولا ذاك أو سببا لا معيارا أو بالعكس.
(قوله أما وقت الصلاة) المؤدى من الصلاة هي الهيئة الحاصلة من الأركان المخصوصة الواقعة في الوقت، والأداء إخراجها من العدم إلى الوجود، والوجوب لزوم وقوعها في ذلك الوقت لشرف فيه فوقت الصلاة ظرف للمؤدى أي زمان يحيط به ويفضل عنه، وهو ظاهر وشرط لأدائه إذ لا يتحقق الأداء بدونه مع أنه غير داخل في مفهوم الأداء، ولا مؤثر في وجوده، وليس شرطا للمؤدي؛ لأن المختلف باختلاف الوقت هو صفة الأداء والقضاء لا نفس الهيئة فإن قلت ظرفية الوقت للمؤدى تستلزم شرطية الأداء فلا حاجة إلى ذكرها قلت لو سلم فلأنا نسلم أنه لزوم بين حتى يستغنى عن ذكره، وأيضا المقصود بيان اشتراك الصلاة والصوم في شرطية الوقت، وامتياز الصلاة بظرفيته والوقت سبب لوجوب المؤدى أي لزوم تلك الهيئة مرتب عليه
آخرها كل واحد منها يوجب غلبة الظن بالسببية لكن مجموعها يفيد القطع.
(ولتغيرها بتغيره صحة وكراهة وفسادا ولتجدد الوجوب بتجدده ولبطلان التقديم عليه، فإن التقديم على الشرط) أي التقديم على شرط وجوب الأداء صحيح (كالزكاة قبل الحول يحققه) أي يحقق كون الوقت سببا للوجوب.
(إن الوقت وإن لم يكن مؤثرا في ذاته بل بجعل الله تعالى بمعنى أنه تعالى رتب الأحكام على أمور ظاهرة تيسيرا كالملك على الشراء إلى غير ذلك فتكون الأحكام بالنسبة إلينا مضافة إلى هذه الأمور فهذه الأمور مؤثرة في الأحكام