[التلويح]
حضور الوقت الشريف ووجوب الأداء، وهو لزوم إيقاع تلك الهيئة فعند ذلك يتحقق التكليف ألا يرى أن صوم المريض والمسافر واجب، ولا تكليف عليهما، وكذا الزكاة قبل الحول الثاني، إن معنى اشتراط التكليف بالقدرة هو أنه لا يقع التكليف إلا بما يستطيع العبد إيقاعه واحدا أنه عند تعلق الإرادة به، وإلا فلا كلام في صحة التكليف بما لا يكون مقدورا عند ورود الأمر، وعند تحقق سبب الوجود قبل المباشرة لأن المذهب أن التكليف قبل الفعل والقدرة معه.
(قوله: لأنه قد ينفك) أي: قد يوجد نفس الوجوب بدون وجوب الأداء فحينئذ لا يحتاج إلى القدرة التي منشأ الاحتياج إليها هو الأداء، وهو مصادرة على المطلوب إذ ليس المدعى، إلا أن المحتاج إلى القدرة هو وجوب الأداء لا نفس الوجوب.
(قوله: من غير حرج غالبا) قيد بذلك لأنه قد يتمكن من أداء الحج بدون الزاد والراحلة نادرا، وبدون الراحلة كثيرا لكن لا يتمكن منه بدونهما إلا بحرج عظيم في الغالب، وفرق بين الغالب والكثير بأن كل ما ليس بكثير نادر، وليس كل ما ليس بغالب نادرا بل قد يكون كثيرا، واعتبر بالصحة والمرض والجذام فإن الأول غالب، والثاني كثير، والثالث نادر.
(قوله: وهي) أي: القدرة الممكنة شرط لوجوب أداء كل واجب فضلا من الله؛ لأن القدرة التي يمتنع التكليف بدونها هي ما تكون عند مباشرة الفعل فاشتراط سلامة الأسباب والآلات قبل الفعل يكون فضلا من الله ومنة.
(قوله: فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت) كما كان لسليمان - عليه السلام - كاف للقضاء، ولم يعتبر إمكان القدرة في الحج بدون الزاد والراحلة، وإمكان قدرة الشيخ الفاني على الصوم، والمقعد على الركوع والسجود، وزوال عمى الأعمى مع أن هذا أقرب من امتداد الوقت لأن القضاء أيضا متعذر في هذه الصور.
(قوله: كما في مسألة الحلف بمس السماء) هذا بخلاف يمين الغموس لأنه قد يمتنع إمكان إعادة الزمان
لإمكان البر في الجملة كما كان للنبي - عليه السلام - فإمكان الأصل، وهو البر كاف لوجوب الخلف، وهو الكفارة على أن القدرة التي شرطناها متقدمة هي سلامة الآلات والأسباب فقط، وقد وجدت هنا، (فأما القدرة الحقيقية، فإنها مقارنة للفعل) أي: ولئن سلمنا أن إمكان القدرة على الأداء غير كاف لوجوب القضاء بل يشترط لوجوب القضاء وجود القدرة على الأداء فوجود القدرة على الأداء حاصل هنا؛ لأن القدرة التي تشترط لوجوب العبادات متقدمة هي سلامة الآلات والأسباب فقط، وهي حاصلة هنا، ولا تشترط القدرة التامة الحقيقية؛ لأنها مقارنة للفعل؛ لأن العلة التامة تكون مقارنة للمعلول إذ لو كانت سابقة زمانا يلزم تخلف المعلول عن العلة التامة.
(أو نقول القضاء