[التلويح]
يقوم بنفسه، وكان حق العبارة أن يقول: إما منفصل، وإما غير منفصل لكنه قال: وإما قائم بهذا المأمور به تنبيها على أن المراد بالقائم بنفسه وبالمأمور به المنفصل عنه وغير المنفصل.
(قوله: فلا يحتاج) أي الوضوء في كونه وسيلة للصلاة إلى النية لأن الصلاة إنما تفتقر إلى الوضوء باعتبار ذاته، وهو كونه طهارة لا باعتبار وصفه، وهو كونه عبادة، والمفتقر إلى النية هو وصفه لا ذاته.
(قوله: كالجهاد) فإنه يحسن بواسطة الغير الذي هو إعلاء كلمة الله، وصلاة الجنازة تحسن بواسطة الغير الذي هو قضاء حق الميت، فالغيران أمران حسنان حاصلان بنفس المأمور به أعني الجهاد والصلاة لا ينفصلان عنهما، وعبارة فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - أنهما إنما صارا حسنين لمعنى كفر الكافر وإسلام الميت، وذلك معنى منفصل عن الجهاد والصلاة، ولا يخفى عليك أن ليس كفر الكافر وإسلام الميت مما يتأدى بنفس المأمور به أعني الجهاد والصلاة، وأن لا معنى لبيان الانفصال في هذا المقام بل ينبغي أن يبين عدم الانفصال بمعنى تأديه بنفس المأمور به وعدم قيامه بنفسه إلا أنه أراد بالانفصال التغاير، والتباين تحقيقا لكون حسن الجهاد وصلاة الجنازة بالغير.
(قوله: ولما كان المقصود) يعني أن المأمور به الحسن لغيره، لا شك أنه مغاير لذلك الغير بحسب المفهوم، فإن كان مغايرا
الجهاد وهو القتل والضرب وأمثالهما، وهذا المعنى ليس مفهوم إعلاء كلمة الله تعالى لكن في الخارج صار هذا القتل والضرب إعلاء كلمة الله تعالى كما أن السعي في المفهوم غير الأداء لكن في الخارج عينه، وكما أن الحيوان في الحقيقة والمفهوم غير الناطق والكاتب لكن في الخارج هو عينهما فالجهاد حقيقة، وهي القتل ليست حسنة لمعنى في نفسها لكن في الخارج، وهو عين الإعلاء، والإعلاء حسن لمعنى في نفسه فشابه هذا الضرب القسم الأول لا الضرب الأول؛ لأن السعي غير أداء الجمعة في المفهوم، وفي الخارج.
(والأمر المطلق) أي: من غير انضمام قرينة تدل على الحسن لمعنى في نفسه أو غيره.
(يتناول الضرب الأول من القسم الأول ويصرف عنه إن دل الدليل) أي الذي لا يقبل سقوط التكليف من الحسن بمعنى في نفسه.
لأن كمال الأمر يقتضي كمال صفة المأمور به لما علم أن المطلق ينصرف إلى الكامل لزم أن الأمر المطلق يكون أمرا كاملا بأن يكون للإيجاب، فأما الأمر الذي للإباحة أو الندب فناقص في كونه أمرا إذا ثبت هذا، وقد علم أن الحسن مقتضى الأمر أي لو لم يكن الشيء حسنا لما أمر الله تعالى به (فيكون الأمر الكامل) أي الأمر الذي هو للإيجاب (مقتضيا للحسن الكامل) ؛ لأن الشيء لو لم يكن بحيث يكون في فعله مصلحة عظيمة، وفي تركه مفسدة عظيمة لما أوجب الله تعالى