[التلويح]
هذا، ولكن لقائل أن يقول: وجوب الفعل بواسطة الموجودات المستندة إلى الواجب لا ينافي كونه مقدورا للعبد، ومخلوقا له لجواز أن يكون استناده بواسطة قدرة العبد، وإرادته التي من شأنها الترجيح، والإيجاد وأيضا الوجوب بالقدرة، والداعي لا ينافي تعلق أصل القدرة بأصل الفعل الممكن، وكونه مخلوقا للقادر، والقائلون بأن فعل العبد بخلقه، وإرادته لا ينازعون في توقفه على أمور من الله تعالى كإيجاد العبد، وإقداره، وتمكينه، ونحو ذلك.
واعلم أن ملخص كلام بعض المحققين في هذه المسألة أنه لا شك أن بعض أحوال الحيوان لا شعور له بها كالنمو، وهضم الغذاء، وبعضها مشعور به لكن ليس بإرادته كمرضه، وصحته، ونومه، ويقظته، وبعضها مما له قصد إلى صدوره، وصحة الصدور غير القصد إذ ربما يصح صدور فعل لا يقصده، وربما يقصد ما لا يصح صدوره فصحة الصدور، واللاصدور هي المسمى بالقدرة، وهي لا تكفي في الصدور إلا بعد أن يرجع أحد الجانبين على الآخر، والترجيح إنما هو بالقصد الذي هو المسمى بالإرادة أو بالداعي، وعند القدرة، والداعي يجب الصدور عند فقد أحدهما يمتنع، والقول بصدور الفعل عن القادر من غير ترجيح أحد الطرفين تمسكا بالأمثلة الجزئية باطل فإن الترجيح بالعلم غير العلم بالترجيح، وهو إنما يحتاج إلى وجود المرجح لا إلى العلم به، وكل فعل يصدر عن فاعله بسبب حصول قدرته، وإرادته فهو باختياره، وكل ما لا يكون كذلك فهو ليس باختياره، وسؤال السائل أنه بعد حصول القدرة، والإرادة هل يقدر على الترك كقول من يقول: إن الممكن بعد وجوده هل يمكن
ولا يصح انفراد القادر بإيقاع المقدور بذلك الأمر فالكسب لا يوجب وجود المقدور بل يوجب من حيث هو كسب اتصاف الفاعل بذلك المقدور ثم اختلاف الإضافات ككونه طاعة أو معصية حسنة أو قبيحة مبنية على الكسب لا على الخلق إذ خلق القبيح ليس بقبيح إذ خلقه لا ينافي المصلحة، والعاقبة الحميدة بل يشتمل على كثير منهما، وإنما الاتصاف به بإرادته، وقصده قبيح، وقد علم أن الكسب من حيث هو هو يوجب الاتصاف به فالقصد إليه قبيح؛ لأنه موصل إلى القبيح؛ لأنه يعلم أنه كلما قصده يخلقه الله تعالى، ولا جبر في القصد.
فالحاصل أن مشايخنا رحمهم الله تعالى ينفون عن العبد قدرة الإيجاد، والتكوين فلا خالق، ولا مكون إلا الله لكن يقولون: إن للعبد قدرة ما على وجه لا يلزم منه وجود أمر حقيقي لم يكن بل إنما يختلف بقدرته النسب، والإضافات فقط كتعيين أحد المتساويين، وترجيحه هذا ما وقفت عليه من مسألة الجبر، والقدرة وبالله التوفيق.
ثم بعد ذلك رجعنا إلى ما نحن بصدده، وهو مسألة الحسن، والقبح فقوله: إن الاتفاقي، والاضطراري لا يوصفان بالحسن، والقبح غير مسلم؛ لأن كون الفعل اتفاقيا أو اضطراريا لا ينافي كونه حسنا لذاته أو لصفة من صفاته فيمكن أن يوجب ذات الفعل أو صفة من صفاته لحوق المدح أو الذم بكل من اتصف به سواء كان اتصافه به اختياريا أو اضطراريا أو اتفاقيا ألا ترى أن الله تعالى يحمد على صفاته العليا مع أن اتصافه بها ليس باختياره على أن الأشعري يسلم القبح، والحسن عقلا بمعنى الكمال، والنقصان