[التلويح]
القديم.
وأما الثاني: وهو توقف وجود زيد على عدم عمرو اللاحق أعني عدمه الحادث بعد وجوده؛ فلأن عدم عمرو بعد وجوده لا يمكن إلا بزوال شيء لما يتوقف عليه وجود عمرو أو بقاؤه إذ لو وجد علة الوجود والبقاء بجميع أجزائها امتنع عدم المعلول لما مر من وجوب وجود الممكن عند وجود علته التامة فذلك الجزء الذي يحدث عدم عمرو بزواله إما أن يكون موجودا محضا فيزول بأن يصير معدوما، وإما أن لا يكون موجودا محضا بل معدوما محضا أو مركبا من الموجود، والمعدوم، ولا يكون زوالا بزوال الموجود فقط؛ لأنه حينئذ يصير القسم الأول بعينه بل بزوال المعدوم أو بزوال كلا الجزأين أعني الموجود، والمعدوم، وزوال المعدوم لا يتصور إلا بزوال عدمه فلذا عبر عن هذا الشق بقوله، وإما أن يكون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك الجزء مقابلا لقوله، وذلك الجزء إما أن يكون موجودا محضا فكأنه قال إما أن لا يكون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك الجزء الذي ينعدم عمرو بزواله أو يكون.
وكلا القسمين باطل: أما الأول فلأن انعدام ذلك الجزء لا يمكن إلا بزوال جزء من علة وجوده أو بقائه وننقل الكلام إلى ذلك الجزء بأنه إما معدوم صار موجودا، وسيأتي الكلام عليه وإما موجود صار معدوما، وذلك لا يكون إلا بانعدام شيء مما يتوقف عليه وجوده، وهلم جرا إلى الواجب فيلزم انتفاء الواجب، وهو محال، وما يستلزم المحال محال فيلزم استحالة وجود زيد لتوقفه على المحال مع أن الكلام في زيد الموجود، وأما الثاني، وهو أن يكون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك الجزء فلأن زوال العدم وجود، ولنفرضه وجود بكر فيكون وجود زيد بعد تحقق مجموع ما يتوقف عليه من الموجودات موقوفا على وجود بكر ضرورة توقفه على عدم عمرو الموقوف على زوال جزء علته الموقوف على وجود بكر هذا خلف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .