[التلويح]
عدم التمكن من الترك إلى ما ذكره من الاستدلال على كون الفعل اضطراريا إذ لا معنى للاختياري إلا ما يتمكن فيه من الفعل، والترك، وأن قوله: وإن لم يتوقف على مرجح كان اتفاقيا، ورجحانا من غير مرجح إن أراد به عدم التوقف على مرجح من عند الفاعل كما هو المذكور في عبارة البعض فلا نسلم لزوم الرجحان من غير مرجح فإن نفي الخاص لا يوجب نفي العام، وإن أراد به عدم التوقف على مرجح أصلا يصح كونه اتفاقيا إذ لا بد للاتفاقي من وجود العلة أعني جميع ما يتوقف عليه؛ لأن الممكن لا يقع بدون علته، ولما كان هاهنا مظنة أن يقال: لا نسلم أنه إذا وجب عند وجود المرجح لم يكن اختياريا، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن ذلك المرجح باختياره أو نفس اختياره أشار إلى الجواب بأنا ننقل الكلام إلى ذلك الاختيار حتى ينتهي إلى مرجح لا يكون باختياره قطعا للتسلسل المحال؛ لأن الاختيار صفة متحققة لا أمر اعتباري حتى ينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار أو يكون اختيار الاختيار عين اختيار.
واعترض على هذا الدليل بوجوه: الأول إنا نجد تفرقة ضرورية بين الأفعال الاضطرارية، والاختيارية كالسقوط، والصعود، وحركتي الأخذ، والرعشة فيكون ما ذكرتم استدلالا في مقابلة الضرورة فلا يسمع، ويكون باطلا، الثاني أنه يجري في فعل الباري تعالى فيجب أن يكون مختارا وهو باطل، الثالث أنه يلزم أو لا يوصف فعل العبد بحسن، ولا قبح شرعا؛ لأن التكليف بغير المختار، وإن كان جائزا لكنه غير واقع.
الرابع أنا نختار أنه يحتاج إلى مرجح، وهو الاختيار، وسواء قلنا يجب به الفعل أو لا يجب يكون اختياريا إذ لا معنى للاختياري إلا ما يترجح بالاختيار. والحاصل أن معنى الاختيار استواء الطرفين بالنظر إلى القدرة، ووجوب أحدهما بحسب الإرادة لا ينافي ذلك فالمرجح
الحاصل بالمصدر فإنه إذا تحرك زيد فقد قامت الحركة بزيد فإن أريد بالحركة الحالة التي تكون للمتحرك في أي جزء يفرض من أجزاء المسافة فهي المعنى الثاني، وإن أريد بها إيقاع تلك الحالة فهي المعنى الأول، والمعنى الثاني موجود في الخارج أما الأول فأمر يعتبره العقل، ولا وجود له في الخارج إذ لو كان لكان له موقع، ثم إيقاع ذلك الإيقاع يكون واقعا إلى ما لا يتناهى فيلزم التسلسل في طرف المبدأ في الأمور الواقعة في الخارج، وهو محال، ولأنه يلزم أنه إذا أوقع الفاعل شيئا واحدا فقد أوجد أمورا غير متناهية، وهذا بديهي الاستحالة على أن كون الإيقاع أمرا غير موجود في الخارج أظهر على مذهب الأشعري فإن التكوين عنده أمر غير