[التلويح]
إليه لكن الشرع إذا ورد به كشف عن حسن، وقبح ذاتيين، وعند الأشعري لا يثبت الحسن، والقبح إلا بالشرع، وهذا مبني على أمرين يعني أن العمدة في إثبات ذلك أمران: أحدهما أن حسن الفعل، وقبحه ليسا لذات الفعل، ولا لشيء من صفاته حتى يحكم العقل بأنه حسن أو قبيح بناء على تحقق ما به الحسن أو القبح، وثانيهما أن فعل العبد اضطراري لا اختيار له فيه، والعقل لا يحكم باستحقاق في الثواب أو العقاب على ما لا اختيار للفاعل فيه.
وليس المراد أن مذهب الأشعري مبني على هذين الأمرين بمعنى أنه لا بد من تحققها ليثبت مذهبه بل كل من الأمرين مستقل بإفادة مطلوبه بل، وله أدلة أخرى على مذهبه مستغنية عن الأمرين. (قوله؛ لأن الحسن، والقبح لا ينسبان إلى أفعال الله تعالى عنده) أي عند الأشعري، والمذكور في الكتب الكلامية أنه لا قبيح بالنسبة إلى الله تعالى بل كل أفعاله حسنة واقعة على نهج الصواب؛ لأنه مالك الأمور على الإطلاق يفعل ما يشاء لا علة لصنعه، ولا غاية لفعله، وذلك؛ لأنهم قد يفسرون الحسن بما ليس بمنهي عنه فجميع أفعال الله تعالى حسن بهذا المعنى، وبمعنى كونه صفة كمال، وأما بمعنى كون الفعل متعلق المدح، والثواب فالله تعالى منزه عنه، وما ذكروا من تفسير الحسن بما أمر به، والقبيح بما نهي عنه فإنما هو في أفعال العباد خاصة، وكون المباح داخلا في تفسير الحسن عندهم محل نظر لاتفاقهم على أنه ليس بمأمور به على ما مر؛ ولأنه ليس بمتعلق المدح، والثواب بلا نزاع، وهو معنى الحسن. والأوضح أن يقال: القبيح ما نهي عنه، والحسن ما ليس كذلك ليشمل المباح، وفعل الباري تعالى.
(قوله: وعند المعتزلة) لكل من الحسن، والقبح تفسيران: أحدهما الحسن ما يحمد على فعله شرعا أو عقلا، والقبح ما يذم عليه، وثانيهما الحسن ما يكون للقادر العالم بحاله أن يفعله، والقبيح ما ليس
لأن الحسن، والقبح لا ينسبان إلى أفعال الله تعالى عنده فالحسن، والقبيح بالمعنى الثالث يكونان عند الأشعري بمجرد كون الفعل مأمورا به، ومنهيا عنه فلهذا قال (فالحسن عند الأشعري ما أمر به) سواء كان الأمر للإيجاب أو الإباحة أو الندب (والقبيح ما نهي عنه) سواء كان النهي للتحريم أو للكراهة (وعند المعتزلة ما يحمد على فعله) سواء كان يحمد عليه شرعا أو عقلا، وهذا تفسير الحسن (وما يذم على فعله) هذا تفسير القبيح (وبالتفسير الآخر ما يكون للقادر العالم بحاله أو يفعله) احترز بالقيدين عن فعل المضطر، والمجنون، وهذا تفسير آخر للحسن فإن المعتزلة فسروا الحسن، والقبيح بتفسيرين فالحسن بالتفسير الأول يختص بالوجوب، والمندوب، وبالتفسير الثاني يتناول المباح أيضا.
(وما ليس له ذلك) أي القبيح ما ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله فكلا تفسيري القبيح متساويان لا يتناولان إلا الحرام، والمكروه فعلى التفسير الأول للحسن المباح واسطة بين الحسن، والقبيح، وعلى الثاني لا واسطة بينهما (فعند الأشعري لا يثبتان إلا بالأمر، والنهي) لما ذكرت أن هذا الحكم مبني عنده على