[التلويح]
الفكرية للوصول إليها، وبحارها ما وصل إليه كل أحد بقوة فكره، ولم يستطع مجاوزته في هذه المسألة فمن زل قدمه في البوادي أو ضل فهمه في المبادي فقد يرجى عوده إلى طريق الحق أو اعترافه بالعجز، ومن غرق في بحره، ولم ينتبه للخطأ في مقدماته فقد هلك.
(قوله: وحقيقة الحق) الجبر إفراط في تفويض الأمور إلى الله تعالى بحيث يصير العبد بمنزلة جماد لا إرادة له، ولا اختيار، والقدر تفريط في ذلك بحيث يصير العبد خالقا لأفعاله مستقلا في إيجاد الشرور، والقبائح، وكلاهما باطل، والحق أي الثابت في نفس الأمر، وهو إلحاق أي الوسط بين الإفراط، والتفريط على ما أشار إليه بعض المحققين حيث قال: لا جبر، ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، وحقيقة الحق احتراز عن مجازه أي عما يشبه الحق، وليس بحق.
(قوله وقفت) أي جعلت واقفا عليه، ووفقت أي جعلت الأسباب متوافقة لإيراده فالأول من التوقيف، والثاني من التوفيق (قوله اعلم أن العلماء) تحرير للمبحث، وتلخيص لمحل النزاع على ما هو الواجب في المناظرة فكل من الحسن، والقبح يطلق على ثلاث معان فبالمعنى الأول: الحلو حسن، والمر قبيح، وبالثاني العلم حسن، والجهل قبيح، وبالثالث الطاعة حسنة، والمعصية قبيحة، ومعنى كون الشيء متعلق المدح أو الذم أو الثواب أو العقاب شرعا نص الشارع عليه أو على دليله، وهو لا ينافي جواز العفو، ولذا قالوا كونه متعلق العقاب، ولم يقولوا كونه بحيث يعاقب عليه، ومحل الخلاف هو الثالث، وعند المعتزلة الأفعال حسنة، وقبيحة لذواتها، أو لصفة من صفاتها فمنها ما هو ضروري كحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، ومنها ما هو نظري كحسن الكذب النافع، وقبح الصدق الضار، ومنها ما لا يدرك إلا بالشرع كحسن صوم آخر يوم من رمضان، وقبح صوم أول يوم من شوال فإنه مما لا سبيل للعقل
بمعزل عن ذلك لكن أوردت مع العجز عن درك الإدراك قدر ما وقفت عليه، ووقفت لإيراده: اعلم أن العلماء قد ذكروا أن الحسن، والقبح يطلقان على ثلاثة معان: الأول كون الشيء ملائما للطبع، ومنافرا له، والثاني كونه صفة كمال، وكونه صفة نقصان، والثالث كون الشيء متعلق المدح عاجلا، والثواب آجلا، وكونه متعلق الذم عاجلا، والعقاب آجلا فالحسن، والقبح بالمعنيين الأولين يثبتان بالعقل اتفاقا أما بالمعنى الثالث فقد اختلفوا فيه فعند الأشعري لا يثبتان بالعقل بل بالشرع فقط، وهذا بناء على أمرين: أحدهما أنهما ليسا لذات الفعل وليس للفعل صفة يحسن الفعل أو يقبح لأجلها عند الأشعري، وثانيهما: أن فعل العبد ليس باختياره عنده فلا يوصف بالحسن، والقبح، ومع ذلك جوز كونه متعلق الثواب، والعقاب بالشرع بناء على أن عنده لا يقبح من الله تعالى أن يثيب العبد أو يعاقبه على ما ليس باختياره