[التلويح]
وهذا المعنى لا يوجد في المال، وإنما ثبت في الخطأ على خلاف القياس ضرورة صيانة الدم المعصوم عن الهدر بالكلية
[القضاء الشبيه بالأداء]
(قوله: والقضاء الشبيه بالأداء) كتسليم القيمة فيما إذا تزوج رجل امرأة على عبد غير معين فإن الحيوان يثبت في الذمة كالإبل في الدية، والغرة في الجنين، وهذا جهالة في الوصف لا في الجنس كما في تسمية ثوب أو دابة فيحتمل فيما يبنى على المسامحة كالنكاح، وإن لم يحتمل في البيع فتسليم عبد وسط أداء، وتسليم قيمته قضاء حقيقة لكونها مثل الواجب لا عينه لكنه يشبه الأداء لما في القيمة من جهة الأصالة بناء على أن العبد بجهالة، وصفة لا يمكن أداؤه إلا بتعيينه، ولا تعيين إلا بالتقوم فصارت القيمة أصلا يرجع إليه، ويعتبر مقدما على العبد حتى إن كان العبد خلفا عنه فإن قيل فينبغي أن تتعين القيمة ولا يخير الزوج بين أداء العبد والقيمة فجوابه أن العبد معلوم الجنس مجهول الوصف فبالنظر إلى الأول يجب هو كما لو أمهر عبدا بعينه، وبالنظر إلى الثاني تجب القيمة كما لو أمهر عبد غيره فصار الواجب بالعقد كأنه أحد الشيئين فيخير الزوج إذ التسليم عليه لا على المرأة فأيهما أدى تجبر المرأة على القبول.
فظهر بما ذكرنا أن قوله وأيضا الواجب من الأصل الوسط، وذا يتوقف على القيمة فصارت أصلا من وجه لا يصلح وجها برأسه في أصالة القيمة بل هو توضيح، وتتميم لما سبق على ما قررنا إذ بمجرد العجز عن الأصل، وهو العبد لا يتحقق أصالة البدل، وهو القيمة لجريانه في جميع صور القضاء فإنه لا يكون إلا عند تعذر الأداء
[فصل لا بد للمأمور به من الحسن]
(قوله: فصل) من قضايا الشرع أنه لا بد للمأمور به من الحسن؛ لأن الشارع حكيم لا يأمر بالفحشاء، وأما من حيث اللغة فلا امتناع
القياس) لما بينا أنه لا تقوم بلا إحراز (فلا يقاس عليه) فيشمل معنيين أحدهما أنه لا يقاس تقوم المنافع في الغصب على تقومها في العقد، والثاني أنه لا يقاس كون المنافع مقابلا بالمال في الغصب على كونها مقابلا بالمال في العقد.
(لهذا) أي لكونه التقوم في العقد بخلاف القياس، وهذا دليل على بطلان القياس بالمعنى الأول، وقوله (وللفارق أيضا، وهو الرضا) دليل على بطلان القياس بالمعنى الثاني (فإن له أثرا في إيجاب المال مقابلا بغير المال، ولا يضمن الشاهد بعفو الولي القصاص إذا قضى القاضي به، ثم رجع) هذا تفريع آخر على قوله، وما لا يعقل له مثل لا يقضى إلا بنص، وصورة المسألة شهد شاهدان بعفو الولي عن القصاص فقضى القاضي بالعفو، ثم رجعا عن الشهادة لم يضمنا (ولا غير ولي القتيل إذا قتل القاتل) أي لا يضمن غير ولي القتيل إذا قتل القاتل؛ لأن الشهود، وقاتل القتيل لم يفوتوا لولي القتيل شيئا إلا استيفاء القصاص، وهو معنى لا يعقل له مثل.
(، والقضاء الشبيه بالأداء كالقيمة فيما إذا أمهر عبدا غير