[التلويح]
الأول هو سبب الحكم لا النص الدال على ثبوت الحكم، وإلا لكان المناسب أن يقال: السبب الموجب للأداء هو النص الدال على وجوب الوفاء بالنذر، والسبب الجديد هو قياس المنذور على الصوم، والصلاة بل النص الوارد في وجوب قضائهما، ويمكن أن يقال: كون سبب القضاء هو النذر كناية عن وجوبه بالنص الدال على وجوب المنذور، وكونه هو التفويت كناية عن وجوبه بالقياس على الصوم، والصلاة تعبيرا باللازم عن الملزوم، وفي لفظ فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - إشارة خفية إلى هذا المعنى.
أو يقال: هذا تمثيل لإيجاب الشارع الفعل على المكلف بإيجاب المكلف إياه على نفسه، والمسألة تدل على أن وجوب القضاء فيما أوجبه المكلف على نفسه يكون بموجب جديد لا بالموجب الأول فكذا في إيجاب الشارع، وتقرير الجواب ظاهر من الكتاب، وعبارة فخر الإسلام - رحمه الله تعالى -: إن الاعتكاف الواجب بالنذر مطلقا يقتضي صوما، وللاعتكاف أثر في إيجابه، وإنما جاء هذا النقصان في مسألة شهر رمضان بعارض شرف الوقت، وما ثبت بشرف الوقت فقد فات بحيث لا يتمكن من اكتساب مثله إلا بالحياة إلى رمضان آخر، وهو وقت مديد يستوي فيه الحياة، والممات فلم تثبت القدرة فسقط ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة فبقي مضمونا بإطلاقه، وكان هذا أحوط الوجهين؛ لأن ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة لما احتمل السقوط، فالنقصان، والرخصة الواقعة بالشرف لأن يحتمل السقوط، والعود إلى الاعتكاف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[التلويح]
أولى فإذا عاد لم يتأد في رمضان الثاني فقوله يقتضي صوما مبني على اشتراط الصوم في الاعتكاف الواجب لقوله - عليه السلام - «لا اعتكاف إلا بالصوم» ، وإيجاب الشيء إيجاب لتوابعه، وشرائطه التي لا يتوسل إليه إلا بها، ويكون مما يلتزم بالنذر بخلاف الوضوء في الصلاة فإنه مما يلتزم بالنذر حتى لو نذر صلاة، وهو متوضئ جاز أداؤها به، ولم يحتج إلى وضوء لأجلها، وقوله: وإنما جاء هذا النقصان أي عدم وجوب صوم مقصود مخصوص بالاعتكاف في هذه الصورة بواسطة أن هذا الوقت بشرفه، واختصاصه بفرضية الصوم فيه لا يقبل إيجاب الصوم من جهة العبد فلو لم يسقط وجوب الصوم المخصص بالاعتكاف في هذا الوقت لما أمكن إدراك فضيلة الاعتكاف في هذا الوقت الشريف فثبت بعارض شرف الوقت نقصان هو عدم وجوب صوم مخصوص بالاعتكاف، وزيادة هي فضيلة العبادة في الوقت الشريف، وفضل صيام رمضان على صيام سائر الأيام، وقوله فلم تثبت القدرة أي على اكتساب مثل ما فات من زيادة الفضيلة الثابتة بشرف الوقت فسقط ما ثبت بشرف الوقت من زيادة الفضيلة لتحقق العجز عن اكتسابه فبقي الاعتكاف مضمونا بإطلاقه إذ لا عجز عنه، وإطلاقه يقتضي صوما مقصودا مخصوصا به، وهذا بمنزلة صلاة وجبت مع شرف الوقت، وقد تحقق العجز عن إدراك شرف الوقت لخروجه فبقي أصل الصلاة مضمونا بشرائطها، وقوله، وكان هذا أي سقوط ما ثبت بشرف الوقت من زيادة الفضيلة، وبقاء الاعتكاف مضمونا بإطلاقه أحوط الوجهين اللذين أحدهما: وجوب القضاء مع سقوط ما ثبت بشرف الوقت، وذلك بأن يجب القضاء بصوم مخصوص، والآخر وجوب القضاء مع رعاية ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة، وذلك بأن يقضي الاعتكاف في رمضان آخر.