[التلويح]
الثلاثة وبين التهديد على ما ذهب إليه الشيعة، ونقل عن ابن سريج، ولا ينفي القول باشتراكه معنى بين الوجوب والندب؛ لأن موجبه واحد، وهو الطلب جازما كان أو راجحا، وقد يعبر عنه بترجيح الفعل، أو بين الوجوب أو الندب، والإباحة على ما ذهب إليه المرتضى من الشيعة فإن موجبه حينئذ، أيضا واحد، وهو الإذن في الفعل، ثم اختلف القائلون بأن موجبه واحد من هذه الأمور المذكورة في ذلك الواحد على ثلاثة مذاهب، فقال بعض أصحاب مالك: إنه الإباحة؛ لأنه لطلب وجود الفعل، وأدناه المتيقن إباحته، وقال أبو هاشم، وجماعة من الفقهاء، وعامة المعتزلة، وهو أحد قولي الشافعي - رحمه الله تعالى - إنه الندب؛ لأنه لطلب الفعل فلا بد من رجحان جانبه على جانب الترك، وأدناه الندب لاستواء الطرفين في الإباحة، وكون المنع عن الترك أمرا زائدا على الرجحان، وقال أكثر العلماء إنه الوجوب؛ لأنه كمال الطلب، والأصل في الأشياء الكمال؛ لأن الناقص ثابت من وجه دون وجه فمن جعله للإباحة أو الندب جعل النقصان أصلا والكمال عارضا، وهو قلب المعقول، ولما كان هذا إثباتا للغة بالترجيح أعرض عنه المصنف - رحمه الله -، وتمسك بالنص ودلالة الإجماع أما النص فآيات منها قوله تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] فإن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية فخوفهم، وحذرهم من إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب في الآخرة يجب أن يكون بسبب مخالفتهم الأمر، وهي ترك المأمور به كما أن موافقته الإتيان به؛ لأنه المتبادر إلى الفهم لا عدم اعتقاد حقيته، ولا حمله على غير ما هو عليه بأن يكون للوجوب أو الندب مثلا فيحمل على غيره يقال: خالفني فلان عن كذا إذا أعرض عنه، وأنت قاصد
أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - إلى أن هذا مجاز عن سرعة الإيجاد والمراد التمثيل لا حقيقة القول، وذهب فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - إلى أن حقيقة الكلام مرادة بأن أجرى الله تعالى سننه في تكوين الأشياء أن يكونها بهذه الكلمة لكن المراد هو الكلام النفسي المنزه عن الحروف والأصوات، وعلى المذهبين يكون الوجود مرادا من هذا الأمر أما على المذهب الثاني فظاهر، وأما على المذهب الأول فلأنه جعل الأمر قرينة للإيجاد، ومثل سرعة الإيجاد بالتكلم بهذا الأمر وترتب وجود المأمور به عليه، ولولا أن الوجود مقصود من الأمر لما صح هذا التمثيل.
(فيكون الوجود مرادا بهذا الأمر) أي إرادة الله تعالى أنه كلما وجد الأمر يوجد المأمور به (فكذا في كل أمر من الله تعالى؛ لأن معناه كن فاعلا لهذا الفعل) أي يكون الوجود مرادا في كل أمر من الله تعالى؛ لأن كل أمر فإن معناه كن فاعلا لهذا الفعل فقوله: صل، أي