[التلويح]
بحيث لا يحتمل غيره أصلا بل ندعي أنه ظاهر في الوجوب مثلا، ويحتمل الغير، وعند ظهور البعض لا وجه للتوقف بل يحمل عليه حتى يوجد صارف عنه، وهاهنا نظر أما أولا فلأن الواقفين في الأمر، واقفون في النهي، وثبوت الفرق بين طلب الفعل، وطلب الترك لا ينافي ذلك؛ لأن التوقف في الأمر توقف في أن المراد هو طلب الفعل جازما (و) هو الوجوب أو راجحا (و) هو الندب أو غير ذلك مع القطع بأنه ليس لطلب الترك، والتوقف في النهي توقف في أن المراد هو طلب الترك جازما وهو التحريم، أو راجحا وهو الكراهة مع القطع بأنه ليس لطلب الفعل فالتوقف في كل منهما توقف فيما يحتمله فمن أين يلزم التساوي، وعدم الفرق بين افعل، ولا تفعل، وأما ثانيا فلأن الاحتمال في الأمر والنهي احتمال ناشئ عن الدليل على تعدد المعاني، وهو الوضع أو الشيوع وكثرة الاستعمال فأين هذا من احتمال تبدل الأشخاص أو احتمال الألفاظ لغير معانيها الحقيقية عند الإطلاق؟ (قوله وبيان العاقبة نحو {ولا تعتدوا} [البقرة: 190] هكذا وقع في أكثر النسخ، وفي بعضها لا تعتذروا، والحق أنه سقط هاهنا شيء من قلم الكاتب، والصواب أن يكتب هكذا، وبيان العاقبة نحو {ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون} [إبراهيم: 42] ، واليأس نحو {لا تعتذروا} [التوبة: 66] .
(قوله، وهذا الاحتمال) أي اعتباره، والتوقف بسببه يبطل الحقائق.
(قوله وعند العامة) أي أكثر العلماء أن موجب الأمر واحد؛ لأن الغرض من وضع الكلام هو الإفهام، والاشتراك مخل به فلا يرتكب إلا عند قيام الدليل، وهذا ينفي القول باشتراكه لفظا بين الوجوب والندب على ما نقل عن الشافعي - رحمه الله تعالى - أو بينهما، وبين الإباحة أو بين
مصدر من غير لفظه أو حال أو تمييز، ولا يمكن أن يكون المراد من القضاء ما هو المراد من قوله تعالى {فقضاهن سبع سماوات} [فصلت: 12] ؛ لأن عطف الرسول على الله تعالى يمنع ذلك، ولا يراد القضاء الذي يذكر في جنب القدر بعين ذلك فتعين أن المراد الحكم، والمراد من الأمر القول لا الفعل؛ لأنه إن أريد الفعل فإما أن يراد فعل القاضي أو المقضي عليه، والأول لا يليق؛ لأن الله تعالى إذا فعل فعلا فلا معنى لنفي الخيرة، وإن أريد فعل المقضي عليه فالمراد إذا قضى بأمر فالأصل عدم تقدير الباء، وأيضا يكون المعنى إذا حكم بفعل لا تكون الخيرة، والحكم بفعل مطلقا لا يوجب نفي الخيرة إذ يمكن أن يكون الحكم بإباحة فعل أو ندبه، وإن أوجب ذلك فهو المدعي فعلم أن المراد بالأمر ما ذكرنا لا الفعل.
و {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف: 12] فالذم على تركه يوجب الوجوب و {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} [النحل: 40] ، وهذا حقيقة لا مجاز عن سرعة الإيجاد) ذهب الشيخ الإمام