[التلويح]
ضعيف؛ لأن انحصار الموضوع في اللفظ، وفاء بالمقاصد في حيز المنع، وعلى تقدير التسليم لا ينافي كون الفعل للإيجاب؛ لأن القائلين به لا يدعون كونه موضوعا لذلك بل يدعون أنه يجب علينا اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله التي ليست بسهو، ولا طبع، ولا مختصة به للدلائل الدالة على ذلك، وعظم المقصود لا يقتضي اتحاد الدال عليه بل تعدده لشدة الاهتمام، وكثرة الاحتياج إليه، ولهذا كثرت الألفاظ المترادفة فيما لهم به اهتمام، وأما الثالث، وهو إبطال احتجاجهم على الفرع فلأن كون فعله موجبا مستفادا من قوله - عليه السلام - «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، وهو صيغة الأمر لا من نفس الفعل، وإلا لما احتيج إلى هذا الأمر بعد قوله تعالى {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [المائدة: 92] ، وفي عبارة المصنف تسامح؛ لأن القول بأن كون الفعل موجبا مستفاد من هذا الحديث هو عين دعوى الخصم، والأقرب أن يقال: وجوب الاتباع في الصلاة ثبت بهذا الحديث لا بالفعل فالموجب هو القول لا غير، ثم عارض تمسكهم بالسنة بما روى أبو سعيد الخدري «بينما رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فقال: - عليه السلام - إن جبريل - عليه السلام - أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه، وليصل فيهما» ، وبما روي أنه - عليه السلام - واصل فواصل أصحابه فأنكر عليهم ونهاهم عن ذلك، وقال أيكم مثلي يطعمني ربي، ويسقيني فلو كان الفعل موجبا لما أنكر عليهم، ونعم ما قال الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - إنهم لم يتبعوه في جميع أفعاله فكيف صار اتباعهم في البعض دليلا، ولم يصر مخالفتهم في البعض دليلا.
(1) (قوله وموجبه) لما فرغ من بيان ما هو المدلول
الصلاة في الأرض المغصوبة، والتنزيه نحو {ولا تمنن تستكثر} [المدثر: 6] ، والتحقير نحو {ولا تمدن عينيك} [طه: 131] ، وبيان العاقبة: نحو {ولا تعتدوا} [البقرة: 190] ، والإرشاد: نحو {لا تسألوا عن أشياء} [المائدة: 101] ، والشفقة نحو النهي عن اتخاذ الدواب كراسي والمشي في نعل واحد (ولأن النهي أمر بالانتهاء) عطف على قوله لاستعماله في معان فلا يبقى الفرق بين قولك (افعل ولا تفعل) ؛ لأنه يصير موجبهما التوقف، والفرق بين طلب الفعل وطلب الترك ثابت بديهة.
(وهذا الاحتمال يبطل الحقائق) يمكن أن يراد بها حقائق الأشياء فإنه لو اعتبر مثل هذه الاحتمالات يجوز أن