[التلويح]
جازت النيابة في المالية لحصول المقصود، وهو المشقة، ومخالفة هوى النفس بخلافه في البدنية، وسيجيء في باب الأمر أن الوجوب ينفصل عن وجوب الأداء في البدنية، وإنما قال: في حقوق الله تعالى؛ لأن المال هو المقصود في حقوق العباد إذ به ينتفع الإنسان، ويندفع الخسران.
(قوله وتبين الفرق) لما جعل الشافعي - رحمه الله تعالى - التعليق بالشرط بمنزلة التأجيل، وشرط الخيار في أنه لا يمنع السبب عن (الانعقاد) وإنما يؤخر الحكم فقط أشار إلى الفرق بأن التأجيل إنما دخل على الثمن فيفيد تأخير لزوم المطالبة، ولا معنى لمنعه السبب عن الانعقاد والملك عن الثبوت إذ لا جهة لتأثير الشيء فيما لم يدخل فيه، وشرط الخيار دخل في الحكم فقط؛ لأنه ثبت على خلاف القياس لضرورة دفع الغبن، والضرورة تندفع بدخوله في مجرد الحكم بأن ينعقد السبب ويتأخر الحكم لحصول المقصود بذلك حيث يمكن لصاحب الخيار فسخ البيع بدون رضا صاحبه، ولا يجوز ذلك في السبب؛ لأن دخوله على السبب دخول على الحكم وتأخير له ضرورة أنه تابع للمسبب ثابت به، وأما الطلاق والعتاق فهما من الإسقاطات دون الإثباتات فيحتملان الشرط فيعمل بالأصل، وهو أن يدخل التعليق على السبب لئلا يلزم تأخير الحكم عن سببه، وأن يحمل الشيء على كماله، وكمال التعليق أن يدخل على السبب إذ لا ضرورة هنا في الاقتصار على مجرد الحكم وحمل
استعلاء افعل، والنهي قوله استعلاء لا تفعل، والأمر حقيقة في هذا القول اتفاقا مجاز عن الفعل عند الجمهور، وعند البعض حقيقة، فما يدل على أنه) أي على أن الأمر (للإيجاب يدل على إيجاب فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن فعله أمر حقيقة، وكل أمر للإيجاب احتجوا على الأصل)