[التلويح]
على نفي ما عداه مشروطة بالجزم بأن لا موجب للتخصيص سوى ذلك، والشرط منتف دائما فيلزم انتفاء المشروط دائما أما الاشتراط فظاهر، وأما انتفاء الشرط دائما فلأن فوائد الوصف غير محصورة، ولا مضبوطة خصوصا في كلام الله تعالى، وكلام الرسول - عليه الصلاة والسلام - فإنه يجوز أن يكون لكلمة واحدة منهما فوائد كثيرة يعجز عن إدراكها فهم العقلاء، وإذا لم تكن محصورة معلومة لم يحصل الجزم بانتفاء الجميع سوى الدلالة على نفي الحكم عما عداه، وهاهنا نظر أما أولا: فلأن ما نقله من أنهم حصروا موجبات التخصيص في الأربعة المذكورة وفي نفي الحكم عما عداه سهو ظاهر لما ذكر في أصول ابن الحاجب، وغيره أن شرطه أن لا يظهر أولوية ولا مساواة، ولا يخرج مخرج الأغلب، ولا لسؤال، ولا لحادثة، ولا تقرير جهالة أو خوف أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر، ولقد صرحوا بأنه إنما يحمل على نفي الحكم عما عداه إذا لم يظهر للوصف فائدة أخرى أصلا، وأما ثانيا فلأن الوصف للكشف أو المدح أو الذم أو التأكيد ليس من التخصيص بالوصف في شيء؛ لما عرفت فكأنه فهم من التخصيص بالوصف ذكر الوصف في الجملة، وإنما المراد به الوصف الذي يكون للتخصيص، أي نقص الشيوع، وتقليل الاشتراك، وأما ثالثا؛ فلأنه لا نزاع لهم في أن المفهوم ظني يعارضه القياس فلا يتوقف على الجزم بانتفاء الموجبات الأخر بل يكفي الظن
لم يجدوا في مثل هذا المثال لوصف الإنسان بالطول فائدة أصلا لكن المثال الواحد لا يفيد الحكم الكلي على أنه كثيرا ما يكون في كتاب الله وكلام الرسول لكلمة واحدة ألف فائدة تعجز عن دركها أفهام العقلاء وقوله لكان ذكره ترجيحا من غير مرجح في حيز المنع؛ لأن المرجح لا ينحصر فيما ذكر (ولأن أقصى درجاته) أي الوصف (أن يكون علة، وهي لا تدل على ما ذكر؛ لأن الحكم يثبت بعلل شتى) جواب عن قوله؛ ولأن مثل هذا الكلام يدل.
(ونحن نقول أيضا بعدم الحكم) أي عند عدم الوصف (لكن بناء على عدم العلة) فيكون عدم الحكم عدما أصليا لا حكما شرعيا (لا أنه علة لعدمه) أي لا بناء على أن عدم الوصف علة لعدم الحكم عند عدم الوصف، ومن ثمرات الخلاف أنه إذا كان الحكم المذكور حكما عدميا لا يثبت الحكم الثبوتي فيما عدا الوصف عندنا كقوله: - عليه السلام - «ليس في العلوفة زكاة» فإنه لا يلزم منه أن الإبل إذا لم تكن علوفة كان فيها زكاة عندنا؛ لأن الحكم الثبوتي لا يمكن أن يثبت بناء على العدم الأصلي، وعنده يثبت فيما عدا الوصف الحكم الثبوتي، وأيضا من ثمرات الخلاف صحة التعدية، وعدمها كما في قوله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] هل تصح تعدية عدم جواز الكافرة في كفارة القتل إلى كفارة اليمين، وقد مر في فصل المطلق والمقيد (، ونظيره قوله تعالى