[التلويح]
أن المعتبر في الحقيقة والمجاز كون المعنى المراد من أفراد الموضوع له وعدم ذلك حالة اعتبار الحكم من الثبوت والانتفاء لا حالة الحكم والتكلم، للقطع بأن قولنا: قتل زيد في السنة الماضية قتيلا مجاز باعتبار ما يئول إليه.
وقولنا خلف هذا الرجل أبوه طفلا يتيما حقيقة مع أن القتيل حال التكلم بهذا الكلام قتيل حقيقة والرجل ليس بطفل، ثم المعتبر هو الحكم الذي جعل ذلك اللفظ من متعلقاته للقطع بأن قولنا أكرم الرجل الذي خلفه أبوه طفلا حقيقة، وقوله - عليه السلام - «من قتل قتيلا فله سلبه» مجاز مع أن الرجل حال إكرامه ليس بطفل، والقتيل حال استحقاق قاتله سلبه مقتول فعلى هذا إضافة الديار والأموال، أيضا حقيقة؛ لأنها كانت ملكا لهم حال إخراجهم، وإن لم تكن حال استحقاقهم السهم من الغنيمة فإن قلت الثابت بالإشارة هاهنا من أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ قلت جعله المصنف من قبيل جزء الموضوع له؛ لأن عدم ملك ما خلفوا في الحرب جزء من معنى الفقر، وهو عدم ملك شيء ما، وفيه نظر؛ لأن الثابت بالإشارة هو زوال ملكهم عما خلفوا، ولا نسلم أنه جزء لعدم ملكهم شيئا ما بل لازم متقدم؛ لأنه يجب أن يزول ملكهم أولا حتى يتحقق الفقر وعدم
هذه الدلالات، ومن لم يصدقني فعليه بمطالعة كتب المتقدمين، والمتأخرين والله تعالى الموفق (
كقوله تعالى {للفقراء المهاجرين} [الحشر: 8] سيق لاستحقاق سهم من الغنيمة لهم، وفيه إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب، وكقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} [البقرة: 233] سيق لإيجاب نفقتها على الولد، وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء وإلى أن للأب ولاية تملك ماله؛ لأنه نسب إليه فاللام الملك) فيقتضي كمال اختصاص الولد، واختصاص ماله بأبيه على قدر الإمكان، وتملك الولد غير ممكن لكن تملك ماله ممكن فيثبت هذا.
(وإلى انفراده بالإنفاق على الولد إذ لا يشاركه أحد في هذه النسبة فكذلك في حكمها، وإلى أن أجر الرضاع يستغني عن التقدير) ؛ لأنه تعالى أوجب على الأب رزق أمهات الأولاد من غير تقدير فإن أراد استئجار الوالدة لإرضاع ولدها يكون ثابتا بالإشارة، وإن أراد استئجار غير الوالدة فثبوته بدلالة النص لا بالإشارة لعدم ثبوته بالمنطوق (وقوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] إشارة إلى أن الورثة ينفقون بقدر الإرث؛ لأن العلة هي الإرث؛ لأن النسبة إلى المشتق توجب علية المأخوذ، وكقوله تعالى {إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] فيه إشارة إلى أن الأصل فيه هو الإباحة، والتمليك ملحق به) ، وعند الشافعي لا يجوز لا بالتمليك كما في الكسوة