[التلويح]
والنار على الدخان بخلاف العكس إذ المعلول إنما يدل على علته بشرط مساواته لها كالدخان على النار بخلاف ما إذا كان أعم كالضوء فإنه لا يدل على الشمس لجواز أن يكون حصوله بالنار أو بالقمر، والمطرد لكليته أقوى من غير المطرد فاعتبر، وجعل نفس النظم الدال على الملزوم دالا على اللازم المتأخر، ولم يعتبر غير المطرد فلم يجعل نفس النظم الدال على الملزوم دالا على اللازم المتقدم.
وأيضا مثبت العلة مثبت للمعلول لكونه تبعا، ومثبت المعلول ليس بمثبت للعلة لكونها أصلا بل لأن مثبت المعلول قد يكون نفس العلة، وإذا كان كذلك فيحسن أن يقال: المعلوم كاللازم المتأخر ثابت بعبارة النص المثبت للعلة كالملزوم، ولا يحسن أن يقال: العلة كاللازم المتقدم ثابت بعبارة النص المثبت للمعلول كالملزوم.
(قوله {للفقراء المهاجرين} [الحشر: 8] بدل من قوله لذي القربى، وما عطف عليه في قوله تعالى {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} [الحشر: 7] الآية، وقيل: هو عطف عليه بترك العاطف، وحقيقة الفقر بعدم الملك لا بمجرد الاحتياج وبعد اليد عن المال، ولهذا لا يسمى ابن السبيل فقيرا ففي إطلاق اسم الفقراء عليهم مع كونهم ذوي ديار وأموال بمكة إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب، وأن الكفار يملكون بالاستيلاء بشرط الإحراز فإن قيل: هو استعارة شبهوا بالفقراء لاحتياجهم وانقطاع أطماعهم عن أموالهم بالكلية بقرينة أن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، والمراد السبيل الشرعي لا الحسي، وبقرينة إضافة الديار والأموال إليهم، وهي تفيد الملك؟ .
أجيب بأن الأصل هو الحقيقة، ومعنى الآية نفي السبيل عن أنفس المؤمنين حتى لا يملكونهم بالاستيلاء لا عن أموالهم، وإضافة الديار والأموال إليهم مجاز باعتبار ما كان؛ لأن في حملها على الحقيقة، وحمل الفقراء على المجاز مصيرا إلى الخلف قبل تعذر الأصل، وهاهنا بحث، وهو
هي أصل بالنسبة إلى المعلول فيحسن أن يقال: إن المعلول ثابت بعبارة النص المثبت للعلة، ولا يحسن أن يقال: إن العلة ثابتة بعبارة النص المثبت للمعلول فتبين من هذه الأبحاث حدود العبارة، والإشارة، والاقتضاء، وأما حد دلالة النص فهو قوله على الحكم في شيء أي دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى، يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى يسمى دلالة النص نحو {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] يدل على حرمة الضرب فالضرب شيء يوجد فيه الأذى، والأذى هو معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم بالحرمة في المنطوق، وهو التأفيف لأجله، ووجه الحصر في هذه الأربع أن المعنى إن كان عين الموضوع له أو جزأه أو لازمه الغير المتقدم عليه فعبارة إن سيق الكلام له وإشارة، إن لم يسق وإن كان لازمه المتقدم فاقتضاء، وإن لم يكن شيء من ذلك، فإن وجد في هذا المعنى علة يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجلها فدلالة نص، وإن لم يوجد فلا دلالة له أصلا.
وإنما قلنا يفهم كل من يعرف اللغة؛ لأنه إن لم يفهم أحد، أو يفهم البعض دون البعض فلا دلالة من حيث اللفظ إذ الدلالة اللفظية إنما اعتبرت بالنسبة إلى كل من هو عالم بالوضع، وبهذا القيد خرج القياس فإن المعنى في القياس لا يفهمه كل من يعرف اللغة فإنه لا يفهمه إلا المجتهد هذا هو نهاية أقدام التحقيق والتنقيح في هذا الموضع، ولم يسبقني أحد إلى كشف الغطاء عن وجوه