حتى وجب غسله في
[التلويح]
على سبيل التغليب، وهو باب واسع في العربية، ولهذا يتناوله الأمر في قوله تعالى {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} [البقرة: 34] بل الجواب ما مر أن الاستثناء ليس بتخصيص فإن قيل: إن قوله تعالى {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36] ، أيضا لا يحتمل النسخ لانقطاع الوحي فلا يكون مفسرا قلنا: المراد الاحتمال في زمن الوحي، وأما بعده فلا شيء من القرآن بمحتمل للنسخ ومثله يسمى محكما لغيره ليشمل الظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم (قوله والكل) أي الظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم يوجب الحكم، أي يثبته قطعا، ويقينا، وعند البعض حكم الظاهر والنص وجوب العمل واعتقاد حقية المراد لا ثبوت الحكم قطعا ويقينا؛ لأن الاحتمال، وإن كان بعيدا قاطع لليقين، ورد بأنه لا عبرة باحتمال لم ينشأ عن الدليل، والحق أن كلا منهما قد يفيد القطع وهو الأصل، وقد يفيد الظن وهو ما إذا كان احتمال غير المراد مما يعضده دليل (قوله إلا أنه يظهر التفاوت عند التعارض) فيقدم النص على الظاهر، والمفسر عليهما، والمحكم على الكل؛ لأن العمل بالأوضح، والأقوى أولى، وأحرى، ولأن فيه جمعا بين الدليلين بحمل الظاهر مثلا على احتماله الآخر الموافق للنص مثاله قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] ظاهر في حل ما فوق الأربع من غير المحرمات وقوله تعالى {مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] نص في وجوب الاقتصار على الأربع فيعمل به، وقوله - عليه السلام - «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» نص في مدلوله يحتمل التأويل بحمل اللام على أنها للتوقيت، وقوله - عليه السلام - «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» مفسر فيعمل به (قوله، وإذا خفي) أي المراد من اللفظ فخفاؤه إما لنفس اللفظ أو لعارض،
الجنابة (وبالباطن في الصغرى) فلا يجب غسله في الحدث الأصغر، وهذا أولى من العكس؛ (لأن قوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] بالتشديد يدل على التكلف والمبالغة لا قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] أو لاستعارة بديعة نحو {قواريرا من فضة} [الإنسان: 16] فقوله أو لاستعارة عطف على قوله، والمشكل إما لغموض في المعنى، وإنما أشكل هذا بسبب الاستعارة؛ لأن القارورة تكون من الزجاج لا من الفضة فالمراد أن صفاءها صفاء الزجاج، وبياضها