[التلويح]
صدقة الفطر، والعشر، والخراج لما فيها من معنى المعونة.
(قوله يمكن أداء الوالي عنه) يعني عدم لزوم العبادات عليه إنما هو لعجزه عن الأداء نظرا له، ولا عجز عن أداء الماليات لأنها تتأدى بالنائب. والجواب أنه لا بد في الإنابة اختيار كامل شرعا ليحصل معنى الابتلاء، وهذا لا يوجد في الصبي.
(قوله فدليل المشاركة في الجزاء) أي فيما هو جزاء للقذف وحد له وهو الجلد، فإن قلت إنما يتم ذلك لو كان عدم قبول الشهادة صالحا لكونه جزاء للقذف وحدا له قلت الأمر كذلك فإن الإنسان يتألم برد كلامه وعدم قبول شهادته فوق ما يتألم بالضرب، وهذا أمر مناسب لإزالة ما لحق المقذوف من العار بتهمة الزنا، ثم إنه حد في اللسان الذي منه صدر جريمة القذف كقطع اليد في السرقة إلا أنه ضم إليه الإيلام الحسي لكمال الزجر وعمومه جميع الناس فإن منهم من لا ينزجر بالإيلام باطنا وقوله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور: 4] من قبيل {ألم نشرح لك صدرك} [الشرح: 1] ، وهو أب لغ من لا تقبلوا شهادتهم، وأوقع في النفس لما فيه من الإبهام ثم التفسير.
(قوله ودليل عدم المشاركة قائم في
تكون في قوة المفرد لأن جزاء الشرط بعض الجملة وأيضا الواو للعطف والأصل في العطف الشركة فتحمل على الشركة ما أمكن وهذا إذا كان المعطوف مفتقرا إلى ما قبله حقيقة كما في المفرد أو حكما كما في الجملة التي يمكن اعتبارها في قوة المفرد فحينئذ يحمل على الشركة لتكون الواو جارية على أصلها بقدر الإمكان أما إذا لم يمكن حملها على الشركة فلا تحمل وهذا إذا كان المعطوف جملة لا تكون في قوة المفرد فلا تكون مفتقرة إلى ما قبلها أصلا كما في {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] فالواو وتكون لمجرد النسق والترتيب ففي قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وضرتك طالق يمكن حمل قوله وضرتك طالق على الوجهين لكن إظهار الخبر وهو طالق في قوله وضرتك طالق يرجع العطف على المجموع لا على الجزاء لأنه لو كان معطوفا على الجزاء لكي أن يقول وضرتك فقوله بخلاف وضرتك طالق يرجع إلى قوله يتعلق العتق بالشرط (ولهذا جعلنا قوله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور: 4] معطوفا على الجزاء لا على قوله {وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] أي ولأجل ما ذكرنا في قوله وعبدي حر مما يوجب كونه معطوفا على الجزاء وما ذكرنا في قوله وضرتك طالق من قيام الدليل على عدم المشاركة في الجزاء جعلنا قوله تعالى {ولا تقبلوا} إلخ معطوفا على الجزاء فإن قوله ولا تقبلوا