[التلويح]
أي لم تبق محلا لتوقف النكاح بل بطل توقف نكاح الثانية عقيب عتق الأولى قبل الفراغ عن التكلم بإعتاق الثانية ثم لم يصح التدارك بإعتاقها لفوات المحل، وإنما قال ليتوقف لأنها بقيت محلا لأن تنكح بعد صيرورتها حرة (قوله، ولا يعتق من الأول إلا بعضه) الحاصل أن عند أبي حنيفة - رحمه الله - يتغير الأول إلى الرق لأنه تجب عليه السعاية، والمستسعى مكاتب، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وعندهما يتغير من براءة إلى شغل لأنه بدون آخر الكلام يعتق مجانا لأنه يخرج من الثلث، وبعد إعتاق الأخيرين، لم يبق له إلا ثلث الثلث، ووجب السعاية في ثلثي قيمته، ثم التغيير إنما يؤثر إذا كان متصلا فلذا لا يثبت فيما إذا وقع الإعتاق أو الإجازة متفرقا متراخيا مع سكوت.
(قوله وقد تدخل بين الجملتين) الجمل المتعاطفة بالواو إن وقعت في موضع خبر المبتدأ أو جزاء الشرط أو نحو ذلك فالواو تفيد الجمع بينها في ذلك التعلق، وإلا فالواو تفيد الجمع بينها في حصول مضمونها إذ بدون الواو يحتمل الرجوع عن الأول والإضراب، وأما الزيادة على ذلك من اعتبار بعض قيود الأولى في الثانية أو بالعكس فمفوضة إلى القرائن، والواو لا يوجبها، ولا يدل عليها.
(قوله وإنما تجب هي إذا افتقر الآخر إلى الأول) هذا الحكم في مطلق العطف بالواو لا في عطف الجمل خاصة للقطع بأن مثل أنت طالق وطالق من عطف المفرد، ولا حاجة إلى تقدير المبتدأ في
طالق تطلق الثانية واحدة وإنما تجب هي) أي المشاركة (إذا افتقر الآخر إلى الأول فيشارك الأول) أي آخر الكلام أوله (فيما تم به الأول بعينه) أي بعين ما تم (لا بتقدير مثله) أي مثل ما تم (إن لم يمتنع الاتحاد) أي إن لم يمتنع أن يكون ما تم به الأول متحدا في المعطوف والمعطوف عليه (نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق وليس كتكرار قوله إن دخلت الدار فأنت طالق فلا يقع الثلاث عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هنا بخلاف التكرار) فإنه يمكن أن يتعلق الأجزية المتكثرة بشرط متحد فيتعلق طالق وطالق وطالق بعين الشرط المذكور وهو قوله إن دخلت الدار لا بتقدير مثلها أي لا يقدر شرط آخر حتى يصير كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق كما زعم أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى (وبتقديره) أي بتقدير مثله وهو عطف على قوله لا بتقدير مثله (إن امتنع) أي الاتحاد (نحو جاءني زيد وعمرو لا بد أن يكون مجيء زيد غير مجيء عمرو وبعضهم أوجبوا الشركة في عطف الجمل أيضا حتى قالوا إن القران في النظم يوجب القران في الحكم فقالوا في {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] لا تجب الزكاة على الصبي كما لا تجب الصلاة عليه) يشبه أن يكون هذا الحكم عندهم بناء على أنه يجب أن يكون المخاطب بأحدهما عين المخاطب بالآخر ولما لم يكن الصبي مخاطبا بقوله تعالى {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] لا يكون مخاطبا بقوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] لكنا نقول إنما لا تجب الزكاة على الصبي لأنها عبادة محضة والصبي ليس من أهلها لا للقران في النظم والقائل بوجوب الزكاة على الصبي يقول الخطاب بالصلاة والزكاة يتناول الصبيان