[التلويح]
فهو عين الجواب، والخصومة لم تجعل مجازا عن الإقرار الذي هو ضدها بل عما دلت عليه القرينة كما هو الواجب (قوله فأما إذا كانت) عطف هذا البحث على ما سبق من اشتراط القرينة في المجاز ليتبين أن تعارف المجاز هل يكون قرينة مانعة عن إرادة حقيقة عند إطلاق اللفظ أم لا فتقول إن الحقيقة إذا كانت مهجورة فالعمل بالمجاز اتفاقا، وإلا فإن لم يصر المجاز متعارفا أي غالبا في التعامل عند بعض المشايخ، وفي التفاهم عند البعض فالعمل بالحقيقة اتفاقا، وإن صار متعارفا فعنده العبرة بالحقيقة لأن الأصل لا يترك إلا لضرورة وعندهما العبرة بالمجاز لأن المرجوح في مقابلة الراجح ساقط بمنزلة المهجور فيترك ضرورة، وجوابه أن غلبة استعمال المجاز لا تجعل الحقيقة مرجوحة لأن العلة لا تترجح بالزيادة من جنسها فيكون الاستعمال في حد التعارض، وهذا مشعر بترجح المجاز المتعارف عندهما سواء كان عاما متناولا للحقيقة أم لا، وفي كلام فخر الإسلام - رحمه الله تعالى -، وغيره ما يدل على أنه إنما يترجح عندهما إذا تناول الحقيقة بعمومه كما في مسألة أكل الحنطة حيث قالوا إن هذا الاختلاف مبني على اختلافهم في جهة خلفية المجاز فعندهما لما كانت الخلفية في الحكم كان حكم المجاز لعمومه حكم الحقيقة أولى وعنده لما كان في التكلم كان جعل الكلام عاملا في معناه الحقيقي أولى
[مسألة قد يتعذر المعنى الحقيقي والمجازي معا]
(قوله أو معروفة النسب) قيد الأصغر بذلك لأن تعذر الحقيقة فيها أظهر، وإلا ففي الأصغر المجهولة النسب أيضا لا يثبت للتحريم إلا أنه إذا أصر على ذلك
الأول) أي في الأكبر سنا منه (فظاهر وفي الثاني فلأنها) أي الحقيقة والمراد المعنى الحقيقي (إما أن تثبت مطلقا أي في حقه وفي حق من اشتهر النسب منه) أي تكون دعوته معتبرة في حقهما يثبت النسب منه وينتفي ممن اشتهر منه (ولا يمكن هذا) أي ثبوت النسب من المدعي وانتفاؤه ممن اشتهر منه (لأنه يثبت ممن اشتهر منه أو في حق نفسه فقط) أي يثبت المعنى الحقيقي وهو النسب في حق نفسه فقط بأن يثبت منه من غير أن ينتفي ممن اشتهر منه (وذا متعذر) أي الثبوت في حق (نفسه فقط) لأن الشرع يكذبه لاشتهاره من الغير (فلا يكون) أي تكذيب الشرع المدعي (أقل من تكذيبه نفسه والنسب مما يحتمل التكذيب والرجوع بخلاف العتق) في أنه لا يحتمل التكذيب والرجوع (وأما المجاز) عطف على قوله أما الحقيقة والمراد أن المعنى المجازي متعذر (وهو التحريم فلأن التحريم الذي يثبت بهذا) أي بلفظ هذه بنتي (مناف لملك النكاح فلا يكون حقا من حقوقه) بيانه أنه إن ثبت التحريم بهذا اللفظ لا يخلو إما أن يثبت التحريم الذي يقتضي صحة النكاح السابق أو التحريم الذي لا يقتضيها والثاني منتف لأنه لو قال لأجنبية معروفة النسب هذه بنتي يكون لغوا فعلم أنه إن ثبت التحريم يثبت التحريم الذي يقتضي صحة النكاح السابق ويكون حقا من حقوق النكاح كالطلاق، وذلك أيضا محال لأن هذا اللفظ يدل على التحريم الذي يقتضي بطلان النكاح السابق فكيف يثبت به التحريم الذي هو حق من حقوق النكاح واعلم أن تقرير فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - على هذا