[التلويح]
الإدراك باللمس، ونحوه.
(قوله فإن الاستعارة لا تجري إلا من طرف واحد) لامتناع كون كل من الطرفين أقوى من الآخر في وجه الشبه، وفوات المبالغة في التشبيه عند تساوي الطرفين، ولقائل أن يقول قد تكون الاستعارة مبنية على التشابه كاستعارة الصبح بغرة الفرس، وبالعكس، وتحصل المبالغة بإطلاق اسم أحد المتشابهين على الآخر، وجعله هو هو، وكون المشبه به أقوى في وجه الشبه إنما يشترط في بعض أقسام التشبيه على ما تقرر في علم البيان.
(قوله: وكذا إجارة الحر) يعني لو قال بعت نفسي منك شهرا بدرهم لعمل كذا ينعقد إجارة، ولو ترك واحدا من القيود يفسد العقد، ولو قال بعت عبدي أو داري منك بكذا فإن لم يذكر المدة ينعقد بيعا لإمكان العمل بالحقيقة مع تعذر شرط المجاز، وهو بيان المدة، وإن ذكر المدة فإن لم يسم جنس العمل فلا رواية فيه، وإن سماه مثل بعت عبدي منك شهرا بعشرة لعمل كذا انعقد إجارة لأن إطلاق البيع على الإجارة متعارف عند أهل المدينة فيجوز عند غيرهم إذا اتفق المتعاقدان عليه كذا في الأسرار، وقيل ينعقد صحيحا بحمل المدة على تأجيل الثمن أو بيعا فاسدا عملا بالحقيقة القاصرة.
(قوله: ولا يلزم) أي لا يرد علينا عدم صحة الإجارة بلفظ البيع المضاف إلى المنفعة مثل بعت منك منافع هذا العبد شهرا بكذا لعمل كذا، ولا يلزمنا هذا إشكالا، (وإلا فعدم الصحة لازم قطعا) .
قوله (ثم اعلم أن في الأمثلة المذكورة) يريد أن ما ذكروا من إطلاق اسم السبب على المسبب إنما يصح في البيع، والملك لأن الملك مسبب عنه ثابت به، ولا يصح في غيره لأنه ليس البيع، والهبة سببين لملك المتعة الثابت بالنكاح لاختصاصه بثبوت ملك الطلاق، والإيلاء، والظهار لا الإعتاق سببا لإزالة الملك الثابت بالطلاق لاختصاصها بقبول الرجعة أو ببينونة لا تحمل الملك بالنكاح إلا بعد التحليل، ولا البيع سببا لملك المنفعة الثابت بالإجارة لاختصاصه بالخلود عن ملك الرقبة، واسم السبب إنما يطلق مجازا على ما هو مسبب عنه فالحق أن هذه الإطلاقات من قبيل الاستعارة
صح استعارة البيع للإجارة ينبغي أن يصح عقد الإجارة بقوله بعت منافع هذه الدار في هذا الشهر بكذا لكنه لا يصح بهذا اللفظ.
فقوله (لأن ذلك ليس لفساد المجاز) دليل على قوله، ولا يلزم، وقوله ذلك إشارة إلى عدم الصحة باللفظ المذكور (بل لأن المنفعة المعدومة لا تصلح محلا للإضافة حتى لو أضاف الإجارة إليها لا تصح فكذا المجاز عنها) فالإجارة إنما تصح إذا أضيف العقد إلى العين فإن العين تقوم مقام المنفعة في إضافة العقد ثم اعلم أن في الأمثلة المذكورة، وهي النكاح بلفظ الهبة، والبيع، والطلاق بلفظ العتق، والإجارة بلفظ البيع الحق أن جميع ذلك بطريق الاستعارة لا بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب لأن الهبة ليست سببا لملك المتعة الذي ثبت بالنكاح بل إطلاق اللفظ على مباين معناه للاشتراك بينهما في اللازم، وهو