[التلويح]
منه، وهذا غير متحقق بين الطلاق، والعتاق لأنهما لفظان منقولان عن المعنى اللغوي الواجب رعايته عند استعارة الألفاظ المنقولة، والمعنى اللغوي للطلاق منبئ عن إزالة الحبس، ورفع القيد يقال أطلقت المسجون خليته، وأطلقت البعير عن عقاله، والأسير عن إساره فنقل إلى رفع قيد النكاح فإن المرأة به قد صارت محبوسة بحق الزوج مقيدة شرعا لا يحل لها الخروج، والبروز بلا إذنه، والمعنى اللغوي للعتاق منبئ عن القوة، والغلبة يقال عتق الفرخ إذا قوي، وطار عن، وكره، وعتاق الطير كواسبها جمع عتيق لزيادة قوة فيها فنقل في الشرع إلى إثبات القوة المخصوصة من المالكية، والولاية، والشهادة، ونحو ذلك فلا تشابه بين المعنيين في الوجه الذي شرعا عليه فإن قيل لو كان معنى الإعتاق إثبات القوة المخصوصة لما صح إسناده إلى المالك في مثل أعتق فلان عبده إذ ليس في وسعه إثبات تلك القوة بل مجرد إزالة الملك فجوابه من وجهين: الأول: أنه مجاز في الإسناد حيث أسند الفعل إلى السبب البعيد كما في قوله تعالى {ينزع عنهما لباسهما} [الأعراف: 27] فإن الملك سبب فاعلي لإزالة الملك، وهي سبب لإثبات القوة لا يقال لم يصدر من المالك سبب غير هذا اللفظ الموضوع في الشرع لإنشاء العتق لأنا نقول هو ثابت بطريق الاقتضاء لأن الإنشاءات الشرعية غير معزولة بالكلية عن المعاني الإخبارية فلا بد من صدور إزالة الملك عن المتكلم قبل التكلم تصحيحا لكلامه على ما سيجيء في فصل الاقتضاء، والثاني أنه مجاز في المسند حيث أطلق الإعتاق الموضوع لإثبات القوة على سببه الذي هو إزالة الملك، وكلا الوجهين ضعيف إذ لا يفهم من الإعتاق لغة، وعرفا، وشرعا إلا إزالة الملك، والتخليص
المجاز (بل هو اسم منقول) أي منقول شرعي، والمنقول الشرعي حقيقة شرعية.
(قلنا منقول في إثبات القوة المخصوصة) لا في إزالة الملك (ثم يطلق مجازا على سببه، وهو إزالة الملك، يرد عليه) أي على ما سبق أن الطلاق رفع القيد، والإعتاق إثبات القوة الشرعية.
(أنا نستعير الطلاق، وهو إزالة القيد لإزالة الملك لا للفظ الإعتاق حتى يقولوا الإعتاق ما هو فالاتصال المجوز للاستعارة موجود بين إزالة الملك، وإزالة القيد) .
ولا يتعلق ببحثنا أن (الإعتاق ما هو بالجواب) اعلم أن هذا الجواب ليس لإبطال هذا الإيراد فإن هذا الإيراد حق بل يبطل الاستعارة بوجه آخر، وهو (أن إزالة الملك أقوى