[التلويح]
اتصف بكوني مالكا أو مشتريا لمجموع عبد، واسم الفاعل، ونحوه من الصفات المشتقة حقيقة حال قيام معنى المشتق منه بالموصوف كالضارب لمن هو في صدد الضرب مجاز بعد انقضائه، وزواله عن الموصوف كالضارب لمن صدر عنه الضرب، وانقضى، وقيل بل حقيقة وقيل إن كان الفعل مما لا يمكن بقاؤه كالمتحرك، والمتكلم، ونحو ذلك فحقيقة، وإلا فمجاز.
وأما قبل قيام المعنى به كالضارب لمن لم يضرب، ولا يضرب في الحال لكنه سيضرب فمجاوز اتفاقا فإذا زال ملكه للنصف الأول عند قيام ملك النصف الثاني لم يكن مالكا للعبد الذي هو اسم للمجموع، وكذا لم يكن مشتريا لغة على الأصح إلا أنه غلب في المعنى المجازي أعني من قام به الشراء حالا أو ماضيا فصار حقيقة عرفية.
(قوله: صدق ديانة) أي لو استفتى المفتي يجيبه على وفق ما نوى لا قضاء أي لو رفع إلى القاضي يحكم عليه بموجب كلامه، ولا يلتفت إلى ما نوى لمكان التهمة لا لعدم جواز المجاز.
(قوله: بناء على الأصل الذي نحن فيه) ، وهو
والمراد بالسبب المحض ما يفضي إليه في الجملة، ولا يكون شرعيته لأجله كملك الرقبة إذ ليس شرعيته لأجل حصول ملك المتعة لأن ملك الرقبة مشروع مع امتناع ملك المتعة كما في العبد، والأخت من الرضاعة، ونحوهما (فيقع الطلاق بلفظ العتق) أي بناء على الأصل الذي نحن فيه.
(فإن العتق وضع لإزالة ملك الرقبة، والطلاق، لإزالة ملك المتعة، وتلك الإزالة سبب لهذه) أي إزالة ملك الرقبة سبب لإزالة ملك المتعة إذ هي تفضي إليها، (وليست هذه) أي إزالة ملك المتعة.
(مقصودة منها) أي من إزالة ملك الرقبة (فلا يثبت العتق بلفظ الطلاق خلافا للشافعي - رحمه الله تعالى -) لما قلنا إنه إذا لم يكن المسبب مقصودا من السبب لا يصح إطلاق اسم المسبب على السبب.
(ولا يثبت العتق أيضا بطريق الاستعارة) جواب إشكال، وهو أن يقال سلمنا أنه لا يثبت العتق بلفظ الطلاق بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب لكن ينبغي أن يثبت بطريق الاستعارة، ولا بد في الاستعارة من وصف مشترك فبينه بقوله (إذ كل منهما إسقاط مبني على السراية، واللزوم) اعلم أن التصرفات إما إثباتات كالبيع، والإجارة، والهبة، ونحوها وإما إسقاطات كالطلاق، والعتاق، والعفو عن القصاص، ونحوها فإن فيها إسقاط الحق، والمراد بالسراية ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض، وباللزوم عدم قبول الفسخ، وإنما لا يثبت بطريق الاستعارة أيضا لما قلنا.
(لأنها لا تصح بكل، وصف بل بمعنى المشروع كيف شرع، ولا اتصال بينهما فيه) أي بين الاعتقاد، والطلاق في معنى المشروع كيف شرع (لأن الطلاق رفع قيد النكاح، والإعتاق إثبات القوة الشرعية) فإن في المنقولات اعتبرت المعاني اللغوية، ومعنى العتق لغة القوة يقال عتق الطائر إذا قوي، وطار عن وكره، ومنه عتاق الطير، ويقال عتقت البكر إذا أدركت، وقويت فنقله الشرع إلى القوة المخصوصة.
(فإن