[التلويح]
كان أحدهما حاصلا في الآخر فهو الحلول، وإلا فإن كان سببا له فهو السببية، وإلا فهو الشرطية، ورد المنع على الأخير، وستسمع في أثناء الكلام ما على التقسيم من الأبحاث.
(قوله: إذا أطلقت لفظا على المسمى) مدلول اللفظ من حيث يقصد باللفظ يسمى معنى، ومن حيث يحصل منه مفهوما، ومن حيث وضع له اسم مسمى إلا أن المعنى قد يخص بنفس المفهوم دون الأفراد، والمسمى يعمهما فيقال لكل من زيد، وعمرو، وبكر مسمى الرجل، ولا يقال إنه معناه فلذا قال على مسمى، ولم يقل على معنى، وأورده بلفظ التنكير لئلا يتوهم أن المراد مسمى ذلك اللفظ فلا يتناول المجاز مع أنه المقصود بالنظر.
(قوله: في بعض الأزمان) اعلم أن المعتبر في المجاز باعتبار ما كان حصول المعنى الحقيقي للمسمى المجازي في الزمان السابق على حال اعتبار الحكم أي زمان وقوع النسبة، وفي المجاز باعتبار ما يئول إليه حصوله له في الزمان اللاحق، ويمنع فيهما حصوله له في زمان اعتبار الحكم، وإلا لكان المسمى من أفراد الموضوع له فيكون اللفظ فيه حقيقة لا مجازا، والتقدير بخلافه، ويلزم من هذا امتناع حصوله له في جميع الأزمان، وهو ظاهر، ولا يمتنع حصوله له في حال الحكم أي زمان إيقاع النسبة، والتكلم بالجملة للقطع بأن الاسم في مثل قتلت قتيلا، وعصرت خمرا مجازا، وإن صار المسمى في زمان الأخبار قتيلا، وخمرا حقيقة، وكذا في مثل {وآتوا اليتامى أموالهم} [النساء: 2] ، وقت البلوغ هو مجاز، وإن كانوا يتامى حقيقة حال التكلم بالأمر بخلاف قولنا لا تشرب العصير إذا صار خمرا، وأكرم الرجل الذي خلفه أبوه يتيما فإنه حقيقة لكونه خمرا عند المصير، ويتيما عند التخليف فلذا قيد حصول المعنى الحقيقي للمسمى ببعض الأزمان يعني البعض خاصة ثم قيد ذلك البعض في الشرح بكونه مغايرا للزمان الذي وضع اللفظ للحصول فيه أي كان بناء الكلام ووضعه على حصول المعنى الحقيقي للمسمى في ذلك الزمان، وشرح هذا الكلام على ما نقل عن المصنف أن المجاز باعتبار ما كان أو ما يؤول إليه إن كان في الاسم فالمراد باللفظ نفس الجملة، وبالزمان زمان وقوع النسبة، والمعنى أن وضع الجملة
فيه، وإنما لم يقيد في المتن بعض الأزمان بهذا القيد لأن التقدير تقدير استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع أن المعنى الحقيقي حاصل لذلك المسمى فإن كان زمان الحصول عين زمان وضع اللفظ للحصول فيه كان اللفظ مستعملا فيما وضع له، والمقدر خلافه فهذا القيد مفروغ عنه (أو بالقوة فمجاز بالقوة كالمسكر لخمر أريقت، وإن لم يحصل له أصلا) أي لا بالفعل، ولا بالقوة.
(فلا بد وأن تريد معنى لازما لمعناه الوضعي ذهنا) أي ينتقل الذهن من الوضعي، والمراد الانتقال في الجملة، ولا يشترط أن يلزم من تصوره تصوره كالبصير إذا أطلق على الأعمى، وكالغائط إذا أطلق