[التلويح]
جواب أليس لي عليك كذا إقرارا إلا أن المعتبر في أحكام الشرع هو العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر فيكون إقرارا في جواب الإيجاب، والنفي استفهاما أو خبرا.
(قوله: حملا للزيادة على الإفادة) يعني لو قال إن تغديت اليوم فكذا في جواب تعال تغد معي يجعل كلامه مبتدأ حتى يحنث بالتغدي في ذلك اليوم ذلك الغداء المدعو إليه أو غيره معه أو بدونه لأن في حمله على الابتداء اعتبار الزيادة الملفوظة الظاهرة، وإلغاء الحال المبطنة، وفي حمله على الجواب الأمر بالعكس، ولا يخفى أن العمل بالحال دون العمل بالمقال، والله أعلم بحقيقة الحال.
(قوله: صدق ديانة) لأنه نوى ما يحتمله اللفظ لا قضاء لأنه خلاف الظاهر مع أن فيه تخفيفا عليه.
(قوله: إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب) لأن التمسك إنما هو باللفظ، وهو عام، وخصوص السبب لا ينافي عموم اللفظ، ولا يقتضي اقتصاره عليه، ولأنه قد اشتهر من الصحابة، ومن بعدهم التمسك بالعمومات الواردة في حوادث، وأسباب خاصة من غير قصر لها على تلك الأسباب فيكون إجماعا على أن العبرة لعموم اللفظ، وذلك كآية الظهور نزلت في خولة امرأة أوس بن الصامت وآية اللعان في هلال بن أمية وآية السرقة في سرقة رداء صفوان أو في سرقة المجن، وكقوله - عليه السلام - «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ، ورد في شاة ميمونة، وقوله - عليه السلام - «خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» ، ورد جوابا للسؤال عن بئر بضاعة فإن قيل لو كان عاما للسبب، وغيره لجاز تخصيص السبب عنه بالاجتهاد لأن نسبة العام إلى جميع الأفراد على السوية، ولما كان لنقل السبب فائدة، ولما طابق الجواب السؤال لأنه عام، والسؤال خاص أجيب عن الأول بأنه يجوز أن يكون بعض
يستلزم أحدهما حكما غير مذكور يوجب تقييد الآخر كالمثال المذكور فإن أحد الحكمين إيجاب الإعتاق، والثاني نفي تمليك الكافرة، وهما حكمان مختلفان لكن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي إعتاقها ضرورة أن إيجاب الإعتاق يستلزم إيجاب التمليك، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم فصار كقوله لا تعتق عني رقبة كافرة ثم هذا أوجب تقييد الأول أي إيجاب الإعتاق بالمؤمنة.
(وإن اتحد) أي الحكم (فإن اختلفت الحادثة ككفارة اليمين، وكفارة القتل لا يحمل عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - يحمل) سواء اقتضى القياس أو لا (وبعضهم زادوا إن اقتضى القياس) أي بعض أصحاب الشافعي زادوا أنه يحمل عليه إن اقتضى القياس حمله عليه.
(وإن اتحدت) أي الحادثة كصدقة الفطر مثلا فإن دخلا على السبب نحو «أدوا عن كل حر، وعبد أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين» ) أي دخل النص المطلق، والمقيد على السبب فإن الرأس سبب لوجود صدقة الفطر، وقد، ورد نصان يدل أحدهما على أن الرأس المطلق سبب، وهو قوله - عليه السلام - «أدوا عن كل حر، وعبد» ، ويدل الآخر أن رأس المسلم سبب، وهو قوله - عليه السلام - «أدوا عن كل حر، وعبد من المسلمين» (لم يحمل عندنا بل يجب العمل بكل واحدة منهما إذ لا تنافي في الأسباب) بل يمكن أن يكون المطلق سببا، والمقيد سببا.
(خلافا له) أي للشافعي - رحمه الله تعالى - يتعلق بقوله لم يحمل عندنا.