[التلويح]
ما شاءت بعض الثلاث
[من ألفاظ العام كل وجميع]
(قوله: وهما محكمان) ليس المراد أنهما لا يقبلان التخصيص أصلا لأن قوله تعالى {وخلق كل شيء} [الأنعام: 101] ، وقوله {وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23] مخصوص على ما سبق بل المراد أنهما لا يقعان خاصين بأن يقال كل رجل أو جميع الرجال، والمراد واحد بخلاف سائر أدوات العموم على ما سبق في المعرف باللام، ومن، وما وذكر شمس الأئمة وفخر الإسلام أن كلمة كل تحتمل الخصوص نحو كلمة من كما إذا قال كل من دخل هذا الحصن أولا فله كذا فدخلوا على التعاقب فالنفل للأول خاصة لاحتمال الخصوص في كلمة كل فإن الأول اسم لفرد سابق، وهذا الوصف متحقق فيه دون من دخل بعده، وقد جعل المصنف مثل ذلك من العموم الذي يكون تناوله على سبيل البدل.
(قوله فإن دخل الكل) يعني إذا أضيف لفظ كل إلى النكرة فهو لعموم أفرادها، وإذا أضيف إلى المعرفة فلعموم أجزائها فيصح كل رجل يشبعه هذا الرغيف بخلاف كل الرجال ويصح كل الرجال يحمل هذا الحجر بخلاف كل رجل.
(قوله: فدخل عشرة معا) إنما قال ذلك لأنهم لو دخلوا متعاقبين فالنفل للأول خاصة لأن من دخل بعده ليس داخلا أولا لكونه مسبوقا بالغير، ومعنى الأول السابق الغير المسبوق.
(قوله: فكل) أي كل واحد من العشرة الداخلين معا أول بالنسبة إلى المتخلف الذي يقدر دخوله بعد فتح الحصن، وذلك لأن الداخل أولا يجب أن تعتبر إضافته إلى الداخل ثانيا لا إلى من ليس بداخل أصلا.
(قوله بخلاف من دخل) أي لو قال من دخل هذا الحصن أولا فله ألف فدخله عشرة معا لم يكن لهم، ولا لواحد
معناه المجازي، وهو السابق بالنسبة إلا المتخلف.
(وجميع عمومه على سبيل الاجتماع فإن قال جميع من دخل هذا الحصن أولا فله كذا فدخل عشرة فلهم نفل واحد إن دخلوا فرادى يستحق الأول فيصير جميع مستعار الكل) كذا ذكره فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - في أصوله، ويرد عليه أنه يلزم الجمع بين الحقيقة، والمجاز، ولا يمكن أن يقال إن اتفق الدخول على سبيل الاجتماع يحمل على الحقيقة، وإن اتفق فرادى يحمل على المجاز لأنه في حال التكلم لا بد أن يراد أحدهما معينا، وإرادة كل واحد منهما معينا تنافي إرادة الآخر فحينئذ يلزم الجمع بين الحقيقة، والمجاز فأقول معنى قوله إنه مستعار لكل أن الكل إلا فرادى يدل على أمرين أحدهما استحقاق الأول النفل سواء كان الأول واحدا أو جمعا، والثاني أنه إذا كان الأول جمعا يستحق كل واحد منهم نفلا تاما فهاهنا يراد الأمر الأول حتى يستحق الأول النفل سواء كان واحدا أو أكثر، ولا يراد المعنى الحقيقي، ولا الأمر الثاني حتى لو دخل