...................................................................... ..........................
التقييد لما سيجيء في فصل مفهوم المخالفة. وأما ثانيا فلأن فيه إبطالا لحكم شرعي ثابت بالنص المطلق، وهو إجزاء غير المقيد كالكافرة مثلا. وأما ثالثا فلأن شرط القياس عدم النص على ثبوت الحكم في المقيس أو انتفائه، وهاهنا المطلق نص دال على إجزاء المقيد وغيره من غير وجوب أحدهما على التعيين فلا يجوز أن يثبت بالقياس إجزاء المقيد، ولا عدم إجزاء غير المقيد لا يقال المطلق ساكت عن القيد غير متعرض له لا بالنفي، ولا بالإثبات فيكون المحل في حق الوصف خاليا عن النص لأنا نقول ممنوع بل هو ناطق بالحكم في المحل سواء وجد القيد أو لم يوجد، ومعنى قولهم أن المطلق غير متعرض للصفات لا بالنفي، ولا بالإثبات أنه لا يدل على أحدهما بالتعيين هذا، ولكن للخصم أن يقول إن المعدى هو وجوب القيد لا إجزاء المقيد، ولا نسلم أن النص المطلق يدل على وجوب القيد بل على وجوب المطلق أعم من أن يكون في ضمن المقيد أو غيره، وبهذا يندفع ما يقال إنه على تقدير صحة هذه التعدية لا يلزم عدم إجزاء غير المقيدة كالكافرة في كفارة اليمين لأن غاية الأمر أن يجمع فيه نصان مطلق، ومقيد تقديرا، ولا دلالة للمقيد على عدم الحكم عند عدم القيد فيجوز الكافرة بالنص المطلق، والمؤمنة به، وبالنص المقيد أيضا، ولا امتناع في اجتماع النص، والقياس في حكم واحد على أنا نقول المذهب أنه إذا اجتمع المطلق، والمقيد في حادثة واحدة في الحكم فالحمل، واجب اتفاقا كما مر.
قوله: "لأن القيد يدل على الإثبات في المقيد، والنفي في غيره" فإن قلت هذا صريح في أن النفي أيضا مدلول النص كالإثبات فيكون حكما شرعيا ضرورة فيناقض ما تقدم من أنه لا دلالة في المقيد على نفي الكافرة أصلا، وأنه عدم أصلي لا حكم شرعي، ولا يصح أن يكون من باب مجاراة الخصم بتسليم بعض مقدماته كما لا يخفى على الناظر في السياق، والسياق قلت تسامح في العبارة، والمقصود أنه لما ذكر القيد فهم أن عدم إجزاء الكافرة باق على العدم الأصلي. PageV01P119
يقال أنتم قيدتم قوله عليه الصلاة والسلام: "في خمس من الإبل زكاة" بقوله: "في خمس من الإبل السائمة زكاة" مع أنهما دخلا في السبب وقيدتم قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} بقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} مع أنهما في حادثتين لأن قيد الإسامة إنما يثبت بقوله عليه السلام: "ليس في العوامل، والحوامل، والعلوفة صدقة"، والعدالة بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة}.
الإجزاء في الرقبة الكافرة فثبت أن القيد يدل على هذين الأمرين. "والأول"، وهو إجزاء المؤمنة "حاصل في المقيس"، وهو كفارة اليمين "بالنص المطلق"، وهو قوله أو تحرير رقبة "فلا يفيد تعديته فهي" أي التعدية "في المثاني فقط فتعدية القيد تعدية العدم بعينها" أي بعين تعدية العدم، وإن كانت غيرها فهي مقصودة منها أي، وإن كانت تعدية القيد غير تعدية العدم فتعدية العدم مقصودة من تعدية القيد، وحاصل هذا الكلام أن تعدية القيد هي عين تعدية العدم، وإن سلم أن مفهوم تعدية القيد غير مفهوم تعدية العدم فتعدية العدم مقصودة من تعدية القيد فبطل قوله نحن نعدي القيد فثبت العدم ضمنا بل العدم يثبت قصدا، وهو ليس بحكم شرعي فلا يصح القياس "فتكون" أن تعدية القيد "لإثبات ما ليس بحكم شرعي"، وهو عدم إجزاء الكافرة فإنه عدم أصلي. "وإبطال الحكم الشرعي"، وهو إجزاء الرقبة الكافرة في كفارة اليمين "الذي دل عليه المطلق"، وهو قوله تعالى في كفارة اليمين: {أو تحرير رقبة}. "وكيف يقاس مع ورود النص" فإن شرط القياس أن لا يكون في المقيس نص دال على الحكم المعدى أو على عدمه. "وليس حمل المطلق على المقيد كتخصيص العام كما زعموا ليجوز بالقياس" جواب عن الدليل الذي ذكر في المحصول على جواز حمل المطلق على المقيد إن اقتضى القياس حمله، وهو أن دلالة العام على الأفراد فوق دلالة المطلق عليها لأن دلالة العام على الأفراد قصدية، ودلالة المطلق عليها ضمنية، والعام يخص بالقياس اتفاقا بيننا، وبينكم فيجب أن يقيد المطلق بالقياس عندكم أيضا فأجاب بمنع جواز التخصيص بالقياس مطلقا بقوله "لأن التخصيص بالقياس إنما يجوز عندنا إذا كان العام مخصصا بقطعي، وهنا يثبت القيد ابتداء بالقياس لا أنه قيد أولا بالنص ثم بالقياس فيصير القياس هنا مبطلا للنص" فالحاصل أن العام لا يخص بالقياس عندنا مطلقا بل إنما يخص إذا خص أولا بدليل قطعي، وفي مسألة حمل المطلق على المقيد لم يقيد المطلق بنص أولا حتى يقيد ثانيا بالقياس بل الخلاف في تقييده ابتداء بالقياس فلا يكون كتخصيص العام. "وقد قام الفرق بين