...................................................................... ..........................
قوله: "لأن التقييد" فإن قلت الآية إنما تدل على أن السؤال، والبحث عن القيود والأوصاف الغير المذكورة يوجب التغليظ والمساءة لا على أن تقييد المطلق يوجب ذلك قلت إذا كان البحث عن القيد، والاشتغال به يوجب ذلك فالتقييد بالطريق الأولى على أن المفهوم من الآية أن موجب المساءة هو تلك القيود، والأشياء المسئول عنها، وقد يقال في وجه الاستدلال: إن الوصف في المطلق مسكوت عنه، والسؤال عن المسكوت عنه منهي بهذا النص، ولا يخفى ضعفه بل الاستدلال بهذه الآية في هذا المطلوب بقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل:43].
قوله: "وقال ابن عباس رضي الله عنه هذا لا يقوم حجة على الخصم" لأنه لا يجعل قول الصحابي حجة في الفروع فضلا عن الأصول.
قوله: "وعامة الصحابة قال عمر رضي الله عنه أم المرأة مبهمة في كتاب الله تعالى فأبهموها" أي خال تحريمها عن قيد الدخول الثابت في الربائب فأطلقوها، وعليه انعقد إجماع من بعدهم كذا في التقويم، وقد يجاب بأن الإجماع على عدم حمل المطلق على المقيد في صورة لا يكون إجماعا على الأصل الكلي لجواز أن يكون ذلك الدليل لاح لهم في هذه الصور.
قوله: "ولأن إعمال الدليلين، واجب ما أمكن"، وذلك في إجزاء المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده عند الإمكان إذ لو حمل المطلق على المقيد يلزم إبطال المطلق لأنه يدل على إجزاء المقيد، وغير المقيد وفي الحمل على المقيد إبطال للأمر الثاني، وبهذا ظهر فساد ما استدل به الشافعية من أن في حمل المطلق على المقيد جمعا بين الدليلين إذ العمل بالمقيد يستلزم العمل بالمطلق من غير عكس لحصول المطلق في ضمن ذلك المقيد فإن قيل حكم المقيد يفهم من المطلق فلو لم يحمل عليه يلزم إلغاء المقيد أجيب بأنه يفيد استحباب المقيد، وفضله، وأنه عزيمة، والمطلق رخصة، ونحو ذلك، وبالجملة هو أولى من إبطال حكم الإطلاق.
قوله: "والنفي في المقيس عليه" يعني أن حمل المطلق على المقيد بالقياس فاسد أما أولا فلأن هذا القياس ليس تعدية للحكم الشرعي بل للعدم الأصلي، وهو عدم إجزاء غير المقيد في صورة PageV01P118 فيصير القياس هنا مبطلا للنص وقد قام الفرق بين الكفارات فإن القتل من أعظم الكبائر لا يقال أنتم قيدتم الرقبة بالسلامة لأن المطلق لا يتناول ما كان ناقصا في كونه رقبة، وهو فائت جنس المنفعة، وهذا ما قال علماؤنا أن المطلق ينصرف إلى الكامل ولا
الآخر، ويثبت حكم الصدر بعد التكلم بالمغير لئلا يلزم التناقض فلا يكون إيجاب الرقبة ثم نفي الرقبة الكافرة بالنص المقيد بل النص لإيجاب الرقبة المؤمنة ابتداء فتكون الكافرة باقية على العدم الأصلي كما في القسم الأول من الإعدام، وشرط القياس أن يكون الحكم المعدى حكما شرعيا لا عدما أصليا.
"ولا يمكن أن يعدى القيد فيثبت العدم ضمنا جواب إشكال مقدر"، وهو أن يقال نحن نعدي القيد، وهو حكم شرعي لأنه ثابت بالنص فيثبت عدم إجزاء الكافرة ضمنا لا أنا نعدي هذا العدم قصدا، ومثل هذا يجوز في القياس فنجيب بقولنا "لأن القيد"، وهو قيد الإيمان مثلا "يدل على الإثبات في المقيد" أي يدل على إثبات الحكم في المقيد، وهو الإجزاء في تحرير رقبة يوجد فيه قيد الإيمان "والنفي في غيره" أي على نفي الحكم، وهو نفي