الأول: الاستعمال في قوله تعالى: {ولعبد مؤمن خير من مشرك} {قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى} [البقرة:263] للقطع بأن هذا الحكم عام في كل عبد مؤمن، وكل قول معروف مع أن قوله تعالى: {ولعبد مؤمن} وقع في معرض التعليل للنهي عن نكاح المشركين، وهو عام لما ذكرنا من أن الجمع المعرف باللام عام، في النفي، والإثبات فيجب عموم العلة ليلائم عموم الحكم، وفي هذه إشارة إلى الرد على من زعم أن عموم النكرة الموصوفة مختص بغير الخبر أو بكلمة أي أو بالنكرة المستثناة من النفي.
الثاني: أن تعليق الحكم بالوصف المشتق سواء ذكر موصوفه أو لم يذكر مشعر بأن مأخذ اشتقاق الوصف علة لذلك الحكم فيعم الحكم بعموم علته، وهذا مراد من قال الصفة، والموصوف كشيء واحد فعمومها عمومه، ويدل على هذا الأصل أنه لو حلف لا يجالس إلا رجلا يحنث بمجالسة رجلين، ولو حلف لا يجالس إلا رجلا عالما لم يحنث بمجالسة عالمين أو أكثر، وقد يقال في بيان ذلك أن الاستثناء ليس بمستقل فحكمه إنما يؤخذ من صدر الكلام، وهذه النكرة في صدر الكلام عامة لوقوعها في سياق النفي لأن المعنى لا أجالس رجلا عالما، ولا رجلا جاهلا، ولا غير ذلك إلا رجلا عالما، ولا يخفى أن هذا البيان جار بعينه في مثل لا أجالس إلا رجلا، والوجه ما أشار إليه شمس الأئمة حيث قال إن النكرة إذا كانت غير موصوفة فالاستثناء باسم الشخص فيتناول، واحدا، وإذا كانت موصوفة فالاستثناء بصفة النوع فيختص ذلك النوع بصيرورته مستثنى، وتحقيق ذلك أن في النكرة معنى الوحدة، والجنسية فيكون لا أجالس إلا رجلا معناه إلا رجلا واحدا فيحنث بمجالسة رجلين إلا أنه قد تنضم إليها قرينة دالة على أن القصد منها إلى مجرد الجنسية دون الوحدة فلا يختص بعض الأفراد كما إذا وصفت بصفة عامة، والحكم مما يصح تعليله بهذا الوصف فإنه يعلم من ذلك تعلق الحكم بكل ما يوجد فيه الوصف إلا أن القرينة لا تنحصر في الوصف للقطع بأن القصد في مثل تمرة خير من جرادة، وأكرم رجلا لا امرأة إلى الجنس دون الفرد، ولا كل وصف يصلح قرينة للقطع بأنه لا عموم في مثل لقيت رجلا عالما ووالله لأجالسن رجلا عالما، ويحصل البر بمجالسة واحد فالحاصل أن النكرة في غير موضع النفي قد تعم بحسب اقتضاء المقام لا أنه يكثر في النكرة الموصوفة بوصف عام. PageV01P100
الواحد المنكر ففي الأول لما كان عتقه معلقا بضربه مع قطع النظر عن الغير فيعتق كل واحد باعتبار أنه واحد مفرد فحينئذ لا تبطل الوحدة، ولو لم يثبت هذا وليس البعض أولى من البعض لبطل بالكلية، وفي الثاني، وهو قوله أي عبيدي ضربته يثبت الواحد، ويتخير فيه الفاعل نحو: "أيما إهاب دبغ فقد طهر", ونحو: كل أي خبز تريد.
إلى الموصوف بالمشتق لأن قوله لا أجالس إلا عالما معناه إلا رجلا عالما فيعم لعموم العلة فإن قوله لا أجالس إلا عالما لعموم العلة، ومعناه لا أجالس إلا رجلا عالما فإن أظهرنا الموصوف، وهو الرجل، ونقول لا أجالس إلا رجلا عالما كان عاما أيضا. "فإن قيل النكرة الموصوفة مقيدة، والمقيد من أقسام الخاص قلنا هو خاص من وجه، وعام من وجه" أي خاص بالنسبة إلى المطلق الذي لا يكون فيه ذلك القيد عام في إفراد ما يوجد فيه ذلك القيد. "والنكرة في غير هذه المواضع خاص لكنها تكون مطلقة إذا كانت في الإنشاء"، ونحو قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة:67]. "ويثبت بها واحد مجهول عند السامع إذا كانت في الأخبار نحو رأيت رجلا فإذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، وإذا أعيدت معرفة كانت عينها لأن الأصل في اللام العهد، والمعرفة إذا أعيدت فكذلك في الوجهين" أي إذا أعيدت المعرفة نكرة كان الثاني غير الأول، وإن أعيدت معرفة كان الثاني عين الأول فالمعتبر نكير الثاني، وتعريفه.