قوله: "فالجمع" مثل الرجال، والنساء، وما في معناه من العام المتناول للمجموع مثل الرهط، والقوم، ويصح إطلاقه على أي عدد كان من الثلاثة إلى ما لا نهاية له يعني أن مفهومه جميع الآحاد سواء كانت ثلاثة أو أربعة أو ما فوق ذلك، وليس المراد أنه عند الإطلاق يحتمل أن يراد به الثلاثة وأن يراد به الأربعة، وغير ذلك من الأعداد لأنه حينئذ يكون مبهما غير دال على الاستغراق فلا يوجب العموم بل ينافيه لأن الدلالة على الاستغراق شرط فيه، ولا يخفى أن الكلام في الجمع المعرف، وأما المنكر فسيأتي ذكره. وكذا سائر أسماء الجموع، وإلا فقد سبق أن الرهط اسم لما دون العشرة من الرجال على ما صرح به في كتب اللغة فصار الحاصل أن المعرف باللام من الجموع، وأسمائها لجميع الأفراد قلت أو كثرت، وإن كان دون اللازم لما دون العشرة كالرهط أو للعشرة فما دونها كجمع القلة مثل المسلمين، والمسلمات، والأنفس، ونحو ذلك. وأما تحقيق أن الموضوع للعموم هو مجموع الاسم، وحرف التعريف أو الاسم بشرط التعريف، وعلى الثاني هل يصير مشتركا حيث وضع بدون التعريف لمطلق الجمع وأن هذا الوضع لا شك أنه نوعي فكيف يكون اللفظ باعتباره حقيقة، وإن الحكم في مثله على كل جمع أو على كل فرد، وأنه للأفراد المحققة خاصة أو المحققة، والمقدرة جميعا، وأن مدلوله الاستغراق الحقيقي أو أعم من الحقيقي، والعرفي فالكلام فيه طويل لا يحتمله المقام.
قوله: "لأن أقل الجمع ثلاثة" اختلفوا في أقل عدد تطلق عليه صيغة الجمع فذهب أكثر الصحابة، والفقهاء، وأئمة اللغة إلى أنه ثلاثة حتى لو حلف لا يتزوج نساء لا يحنث بتزوج امرأتين، وذهب بعضهم إلى أنه اثنان حتى يحنث بتزوج امرأتين، وتمسكوا بوجوه الأول قوله تعالى: {فإن كان له إخوة} [النساء:11]، والمراد اثنان فصاعدا لأن الأخوين يحجبان الأم إلى السدس كالثلاثة، والأربعة، وكذا كل جمع في المواريث، والوصايا حتى إن في الميراث للأختين الثلثين كما للأخوات، وفي الوصية للاثنين ما أوصى لأقرباء فلان الثاني قوله تعالى: {فقد صغت قلوبكما} [التحريم:4] أي قلبا كما إذ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الثالث: قوله عليه السلام: "الاثنان فما فوقهما جماعة" 1، ومثل حجة من اللغوي فكيف من النبي عليه السلام.
وتمسك الذاهبون إلى أن أقل الجمع ثلاثة بإجماع أهل العربية على اختلاف صيغ الواحد
1 رواه البخاري في كتاب الأذان باب 035النسائي في كتاب الإقامة باب 045ابن ماجه في كتاب الإقامة باب 044 PageV01P090 والتثنية، والجمع في غير ضمير المتكلم لما ستعرف مثل: رجل رجلان رجال، وهو فعل، وهما فعلا، وهم فعلوا، وأيضا ما فوق الاثنين هو المتبادر إلى الفهم من صيغة الجمع، وأيضا يصح نفي الجمع عن الاثنين ما في الدار رجال بل رجلان وأيضا يصح رجال ثلاثة، وأربعة، ولا يصح رجال اثنان، وليس ذلك لوجوب مراعاة صورة اللفظ بأن يكون الموصوف، والصفة كلاهما مثنى أو مجموعا لأن أسماء الأعداد ليست جموعا، ولا لفظ اثنان مثنى على ما تقرر في موضعه، ولأنه يصح جاءني زيد، وعمر، والعاملان، ولا يصح العاملون ثم أجابوا عن تمسكات المخالف.
أما عن الأول فبأنه لا نزاع في أن أقل الجمع اثنان في باب الإرث استحقاقا، وحجبا، والوصية لكن لا باعتبار أن صيغة الجمع موضوعة للاثنين فصاعدا بل باعتبار أنه ثبت بالدليل أن للاثنين حكم الجمع أما الاستحقاق فلأنه علم من قوله تعالى: {فإن كانتا} أي من يرث بالأخوة يعني الأختين لأب، وأم أو لأب اثنتين فلهما الثلثان مما ترك أن للأختين حكم الأخوات في استحقاق الثلثين مع أن قرابة الأخوة متوسطة لكونها قرابة مجاورة فيكون للبنتين أيضا حكم البنات في استحقاق الثلثين بطريق دلالة النص لأن قرابتهما قريبة لكونها قرابة الجزئية، وأيضا يعلم ذلك بطريق الإشارة من قوله تعالى: {فللذكر مثل حظ الأنثيين} فإنه يدل على أن حظ الابن مع الابنة الثلثان فيكون ذلك حظ الأنثيين أعني البنتين ثم لما كان هذا موهما أن النصيب يزداد بزيادة العدة نفى ذلك بقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء:11] فإن قلت هب أنه يعلم أن حظ البنتين مع الابن مثل حظه مع البنت لكون من أين يعلم أن حظهما ذلك بدون الابن قلت من حيث إن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخ لها فمع أخت لها بالطريق الأولى. وأما الحجب فلأنه مبني على الإرث إذ الحاجب لا يكون إلا، وارثا بالقوة أو بالفعل على أن الحجب بالأخوين قد ثبت باتفاق من الصحابة كما روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لعثمان رضي الله تعالى عنه حين رد الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين قال الله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء:11]، وليس الأخوان إخوة في لسان قومك فقال عثمان نعم لكن لا أستجيز أن أخالفهم فيما رأوا، وروى لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي، وتوارثه الناس. وأما الوصية فلأنها ملحقة بالميراث من حيث إن كلا منها يثبت الملك بطريق الخلافة بعد الفراغ عن حاجة الميت.