النوع الثاني: ما يلزم منه تبديل ذات الفعل
...
النوع الثاني: ما يلزم منه تبديل ذات الفعل
وكما أكره على البيع، والتسليم فالتسليم يقتصر عليه؛ لأنه أكرهه على تسليم المبيع ولو جعل آلة يصير تسليم المغصوب ويتبدل ذات الفعل أيضا والإعتاق، وإن كان لا يحتمل ذلك لأنه من الأقوال لكن الإتلاف فعل يحتمله فينتقل إلى الحامل، فيضمن ويكون الولاء للفاعل.
الأقوال لكن الإتلاف فعل يحتمله" فالحاصل أن الإعتاق تصرف قولي لكنه إتلاف نفي المعنى الأول لم يجعل آلة فيعتق على الفاعل وفي المعنى الثاني, وهو الإتلاف يجعل آلة, فيضمن الحامل فهذا معنى قوله "لكن لإتلاف فعل يحتمل, فينتقل إلى الحامل, فيضمن ويكون الولاء للفاعل"; لأنه من حيث إنه إعتاق يقتصر على الفاعل PageV02P422
القسم الثاني: الذي لا يلزم فيه تبديل محل الجناية
...
القسم الثاني: الذي لا يلزم فيه تبديل محل الجناية
وإن لم يلزم منه التبديل يجعل آلة كإتلاف المال، والنفس، فيصير كأنه ضربه عليه وأتلفه، فيخرج الفاعل من البين فيضاف إلى الحامل ابتداء فموجب الجناية عليه فقط لكن في الإثم لا يمكن جعله آية؛ لأنه أكرهه بالجناية على دينه ولو جعل آلة لتبدل محل الجناية فيأثم كل منهما.
"وإن لم يلزم منه التبديل" أي: وإن لم يلزم من جعله آلة تبديل محل الجناية "يجعل آلة كإتلاف المال, والنفس, فيصير كأنه ضربه عليه وأتلفه, فيخرج الفاعل من البين فيضاف إلى الحامل ابتداء فموجب الجناية عليه فقط" أي: على الحامل فإن كان عمدا يقتص هو فقط "لكن في الإثم لا يمكن جعله آية; لأنه أكرهه بالجناية على دينه ولو جعل آلة لتبدل محل الجناية فيأثم كل منهما والحرمات
...................................................................... ..........................
قوله: "وإن لم يلزم منه" هذا هو القسم الثاني, وهو الذي لا يلزم من جعل الفاعل آلة تبديل محل الجناية كإتلاف المال, والنفس, وحكمه أن يضاف الحكم إلى الحامل ابتداء لا نقلا من الفاعل إليه على ما ذهب إليه بعض المشايخ فموجب الجناية من ضمان المال, والقصاص, والدية, والكفارة يجب على الحامل ابتداء فلو أكرهه على رمي صيد, فأصاب إنسانا فالدية على عاقلة الحامل, والكفارة عليه, ولو أكرهه على قتل الغير عمدا فعند زفر رحمه الله تعالى القصاص على الفاعل; لأنه PageV02P422