هذا ينافي معنى العموم "لأن أقل الجمع ثلاثة"، وعند البعض اثنان لقوله تعالى: {فإن كان له إخوة} [النساء:11]، والمراد اثنان وقوله تعالى: {فقد صغت قلوبكما} [التحريم:4]، وقوله عليه الصلاة والسلام: "الاثنان فما فوقهما جماعة" 1، ولنا إجماع أهل اللغة في اختلاف صيغ الواحد، والتثنية، والجمع. "ولا نزاع في الإرث، والوصية" فإن أقل الجمع فيهما اثنان. "وقوله تعالى: {فقد صغت قلوبكما} [التحريم:4]" مجاز كما يذكر الجمع للواحد. "والحديث محمول على المواريث أو على سنية تقدم الإمام" فإنه إذا كان المقتدي واحدا يقوم على جنب الإمام، وإذا كان اثنين فصاعدا فالإمام يتقدم "أو على اجتماع الرفقة بعد قوة الإسلام" فإنه لما كان الإسلام ضعيفا نهى عليه السلام عن أن يسافر واحد أو اثنان لقوله عليه السلام: "الواحد شيطان، والاثنان 2 شيطانان، والثلاثة ركب" فلما ظهر قوة الإسلام رخص في سفر اثنين.
...................................................................... ..........................
الاعتبار غير مبيع فيكون قبوله شرطا فاسدا مفسدا للبيع، ومعلومية الاستثناء لا تدفع ذلك؛ ولهذا جعل الاستثناء في صورة جهالة الثمن وحده موجبا للفساد مع أنه معلوم. وأما ثانيا فلأن الأصل في العقود هو الانعقاد والجواز إذا لم توضع في الشرع إلا لذلك فعلى ما ذكره يلزم أن لا يثبت الفساد في شيء من الصور؛ لأنه لا يثبت بالشك.
1 رواه البخاري في كتاب الأذان باب 035النسائي في كتاب الإقامة باب 045 ابن ماجه في كتاب الإقامة باب 045 ابن ماجه في كتاب الإقامة باب 044
2 رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب 079الموطأ في كتاب الأستئذان حديث 035أحمد في مسنده " 2/186،214" بلفظ: " الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب". PageV01P087
ومنها الجمع المعرف باللام: إذا لم يكن معهودا لأن المعرف ليس هو الماهية في الجمع، ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية فتعين الكل ولتمسكهم بقوله عليه الصلاة والسلام: "الأئمة من قريش" ولصحة الاستثناء قال مشايخنا هذا الجمع مجاز عن الجنس، وتبطل الجمعية حتى لو حلف لا أتزوج النساء يحنث بالواحدة، ويراد الواحد بقوله
وإنما حملناه على أحد هذه المعاني الثلاثة لئلا يخالف إجماع أهل العربية. "ولا تمسك لهم بنحو فعلنا لأنه مشترك بين التثنية، والجمع لا أن المثنى جمع" فإنهم يقولون فعلنا صيغة مخصوصة بالجمع، ويقع على اثنين فعلم أن الاثنين جمع فنقول فعلنا غير مختص بالجمع بل مشترك بين التثنية، والجمع لا أن المثنى جمع "فيصح تخصيص الجمع" تعقيب لقوله إن أقل الجمع ثلاثة، والمراد التخصيص بالمستقل. "وما في معناه" كالرهط، والقوم "إلى الثلاثة، والمفرد" بالجر عطف على الجمع أي المفرد الحقيقي. "كالرجل"، وما في معناه كالجمع الذي يراد به الواحد "نحو لا أتزوج النساء إلى الواحد" أي يصح تخصيص المفرد إلى الواحد.
...................................................................... ..........................
قوله: "ولجهالة المبيع أو الثمن" فإن قيل: جهالة الثمن طارئة بعارض الخيار بعد صحة التسمية فلا تمنع الجواز كما في بيع القن مع المدبر أجيب بأن حكم العقد لما انعدم في محل الخيار بنص قائم من كل وجه وهو الخيار لزم انعدامه من كل وجه؛ لأن العقد لا ينعقد إلا بحكمه فصار الإيجاب في حق الحكم في محل الخيار بمنزلة العدم كما في بيع الحر فيبقى الإيجاب في حق الآخر بحصته من الثمن ابتداء بخلاف المدبر مع القن، فإن الإيجاب تناولهما، وإنما امتنع الحكم فيه لضرورة صيانة حقه لا بنص قائم يمنع ثبوت الحكم فيه، والثابت بالضرورة لا يظهر حكمه في غير موضع الضرورة فيبقى الإيجاب متناولا له فيما وراء هذه الضرورة كذا في شرح التقويم وقيل: محل الخيار لا يدخل تحت الحكم، فيصير الثمن مجهولا من الابتداء بخلاف المدبر فإنه يدخل في العقد، والحكم جميعا؛ لأنه قابل له بقضاء القاضي، ثم يخرج فتحدث جهالة ثمن القن به.