قوله: "فنظير الاستثناء ما إذا باع الحر والعبد بثمن" أي: بثمن واحد، إذ لو فصل الثمن بأن قال بعتهما بألف كل واحد بخمسمائة صح في العبد عندهما خلافا لأبي حنيفة رحمه الله.
قوله: "لم يدخل الحر تحت الإيجاب"؛ لأن دخول الشيء في العقد إنما هو بصفة المالية، والتقوم، وذلك لا يوجد في الحر وكذا إذا جمع بين حي وميت أو بين ميتة وذكية أو بين خل وخمر.
قوله: "فصار البيع بالحصة ابتداء" بأن يقسم الألف على قيمة العبد المبيع، وقيمة الحر بعد أن يفرض عبدا في الصورة الأولى وعلى قيمة العبد المبيع، وقيمة العبد المستثنى في الثانية حتى لو كان قيمة كل واحد منهما خمسمائة فحصة العبد من الألف خمسمائة على التناصف وصورة البيع بالحصة ما إذا قال بعت منك هذا العبد بحصته من الألف الموزع على قيمته، وقيمة ذلك العبد الآخر وهو باطل لجهالة الثمن وقت البيع.
قوله: "ولأن ما ليس بمبيع يصير شرطا"، وذلك لأنه لما جمع بينهما في الإيجاب فقد شرط قبول العقد في كل واحد منهما قبوله في الآخر حتى لا يملك المشتري قبول أحدهما دون الآخر، فإن قيل هذا الاشتراط إنما هو عند صحة الإيجاب فيهما لئلا يكون المشتري ملحقا للضرر بالبائع PageV01P085 فمات أحدهما قبل التسليم يبقى العقد في الباقي بحصته ونظير التخصيص ما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما صح إن علم محل الخيار وثمنه ; لأن المبيع بالخيار يدخل في الإيجاب لا في الحكم فصار في السبب كالنسخ، وفي الحكم كالاستثناء فإذا جهل أحدهما لا يصح لشبه الاستثناء، وإذا علم كل واحد منهما يصح لشبه النسخ ولم يعتبر هنا شبه الاستثناء حتى يفسد بالشرط الفاسد بخلاف الحر والعبد إذا بين حصة كل واحد منهما عند أبي حنيفة.
في قبول أحدهما دون الآخر بخلاف ما إذا لم يصح كما إذا اشترى عبدا، ومكاتبا أو مدبرا، أو أم ولد يصح في العبد. قلنا الكلام في كونه شرطا فاسدا، وذلك إنما يكون عند عدم صحة الإيجاب فيهما. وأما إذا صح فهو شرط صحيح، وفيه نظر؛ لأن حاصل السؤال منع الاشتراط عند عدم صحة الإيجاب فيهما وما ذكر لا يدفع المنع.
قوله: "العبد الذي فيه الخيار داخل في الإيجاب" لورود الإيجاب على العبدين لا في الحكم لما عرفت في موضعه من أن شرط الخيار يمنع الملك عن الثبوت لا السبب عن الانعقاد على ما سيجيء تحقيقه في فصل مفهوم المخالفة.
قوله: "وهذه المسألة على أربعة أوجه" لأنه إما أن يكون محل الخيار والثمن كلاهما معلومين، أو محل الخيار معلوما والثمن مجهولا، أو بالعكس، أو كلاهما مجهولين. مثال الأول باع سالما وغانما بألفين كلا منهما بألف صفقة واحدة على أن البائع أو المشتري بالخيار في سالم ثلاثة أيام مثال الثاني: باعهما بألفين على أنه بالخيار في سالم. مثال الثالث باعهما بألفين كلا منهما بألف على أنه بالخيار في أحدهما. مثال الرابع باعهما بألفين على أنه بالخيار في أحدهما من غير تعيين لثمن كل واحد ولا لما فيه الخيار فرعاية شبه النسخ أعني: كون محل الخيار داخلا في الإيجاب تقتضي صحة البيع في الصور الأربع؛ لأن كلا من العبدين بالنظر إلى الإيجاب مبيع بيعا واحدا، فلا يكون بيعا بالحصة ابتداء بل بقاء، ورعاية شبه الاستثناء أعني: كون محل الخيار غير داخل في الحكم تقتضي فساد البيع في الصور الأربع لوجود الشرط الفاسد في الأولى مع جهالة الثمن في الثانية، وجهالة المبيع في الثالثة، وجهالتهما في الرابعة فلرعاية الشبهين صح البيع في الصورة الأولى دون الثلاثة الباقية أعني: صح في الأولى رعاية لشبه النسخ، ولم يصح في البواقي رعاية لشبه الاستثناء، ووجه الاختصاص أن معلومية محل الخيار، والثمن ترجح جانب الصحة فيلائم شبه النسخ المقتضي للصحة، وجهالة محل الخيار أو الثمن أو كليهما ترجح جانب الفساد فيلائم شبه الاستثناء، وقد يقال إن في كل من الصور عملا بالشبهين. أما في الأولى فلأن شبه الاستثناء أيضا يوجب صحتها لكونه استثناء معلوما. وأما في الثانية فلأن شبه النسخ يوجب لزوم العقد في غير محل الخيار؛ لأن جهالة الثمن طارئة، وشبه الاستثناء يوجب فساده فلا يثبت الجواز بالشك. وأما في الأخيرين فلأن شبه الاستثناء يوجب فساد العقد، وشبه النسخ يوجب انعقاده في العبدين فلا ينعقد بالشك، وفيه نظر أما أولا فلأن معنى شبه الاستثناء أن محل الخيار غير داخل في الحكم فيكون بهذا PageV01P086 فصل: في ألفاظه، وهي إما عام بصيغته، ومعناه كالرجال، وإما عام بمعناه، وهذا إما أن يتناول المجموع كالرهط، والقوم، وهو في معنى الجمع أو كل واحد على سبيل الشمول نحو من يأتيني فله درهم أو على سبيل البدل نحو من يأتيني أولا فله درهم فالجمع، وما في معناه يطلق على الثلاثة فصاعدا لأن أقل الجمع ثلاثة، وعند البعض اثنان لقوله تعالى: {فإن كان له إخوة} ، والمراد اثنان وقوله تعالى: {فقد صغت قلوبكما}، وقوله عليه الصلاة والسلام: "الاثنان فما فوقهما جماعة"، ولنا إجماع أهل اللغة في اختلاف صيغ الواحد، والتثنية، والجمع. ولا نزاع في الإرث، والوصية فإن أقل الجمع فيهما اثنان. وقوله تعالى: {فقد صغت قلوبكما} مجاز كما يذكر الجمع للواحد. والحديث محمول على المواريث أو على سنية تقدم الإمام أو على اجتماع الرفقة بعد قوة الإسلام ولا تمسك لهم بنحو فعلنا لأنه مشترك بين التثنية، والجمع لا أن المثنى جمع فيصح تخصيص الجمع وما في معناه إلى الثلاثة، والمفرد كالرجل، وما في معناه نحو لا أتزوج النساء إلى الواحد والطائفة كالمفرد.