النوع الثالث: الجهل الذي يصلح شبهة
...
النوع الثالث: الجهل الذي يصلح شبهة
وإما جهل يصلح شبهة، كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة كمن صلى الظهر بلا وضوء ثم العصر به زاعما صحة ظهره ثم قضى
"وأما جهل يصلح شبهة" عطف على النوعين المذكورين في الجهل "كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح" أي: غير مخالف للكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع "أو في موضع الشبهة كمن صلى الظهر بلا وضوء ثم العصر به" أي: بالوضوء زاعما صحة ظهره "ثم تذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء" ثم قضى الظهر "بناء على هذا التذكر" ثم صلى المغرب على ظن أن العصر جائز بناء على جهله بفرضية الترتيب "يصح المغرب; لأن الترتيب مجتهد فيه" فلا يضر جهله فلا تجب عليه إعادة المغرب كما يجب قضاء العصر عندنا; لأنه أداه زاعما صحة ظهره وهذا زعم بخلاف الإجماع وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب قضاء العصر لعدم فرضية الترتيب عنده هذا إذا كان يزعم وقت أداء المغرب أن عصره جائز أما لو علم وقت أداء المغرب أن عصره لم يجز كان عليه إعادة المغرب كما يجب قضاء العصر "وإن لم يقض الظهر وصلى العصر بناء على ظن أن الظهر جائز" أي: صلى الظهر بلا وضوء
...................................................................... ..........................
قوله: "كمن صلى الظهر" أورد مسألتين: أولاهما مثال للجهل في موضع الاجتهاد الصحيح, والثانية تتميم, وتكميل للأولى لا مثال آخر; لأن فيها مخالفة الإجماع فلا يكون الاجتهاد صحيحا.
قوله: "ولم يقض الظهر بناء" أي: بنى عدم قضاء الظهر على أنه لم يكن عالما بعدم الوضوء حين صلى, وأن الصلاة المؤداة بغير وضوء من غير علم بذلك لا يجب قضاؤها, وهذا مخالف للإجماع. PageV02P386
الظهر ثم صلى المغرب على ظن أن العصر جائز بناء على جهله بفرضية الترتيب يصح المغرب؛ لأن الترتيب مجتهد فيه وإن لم يقض الظهر وصلى العصر بناء على ظن أن الظهر جائز لم يصح العصر.
وإذا عفا أحد الوليين ثم اقتص الآخر على ظن أن القصاص لكل واحد على الكمال فلا قصاص عليه؛ لأنه موضع الاجتهاد وكذا المحتجم إذا ظن أنه أفطر، فأكل عمدا فلا كفارة عليه ومن زنى بجارية امرأته أو والده بظن أنها تحل له لا يحد؛ لأنه موضع الاشتباه فتصير شبهة في درء الحد إلا في النسب، والعدة وكذا حربي أسلم فدخل دارنا فشرب خمرا جاهلا بالحرمة لا إن زنى هو أو شرب ذمي أسلم.
ثم العصر بوضوء زاعما صحة الظهر, ولم يقض الظهر بناء على أنه غير عالم بعدم الوضوء فإن من صلى صلاة بغير وضوء جاهلا أن لا وضوء له ثم توضأ, وصلى فرضا آخر ثم تذكر أنه كان على غير وضوء فالفرض الثاني غير صحيح في ظاهر الرواية خلافا لحسن بن زياد فإن عنده إنما يجب رعاية الترتيب على من يعلمه, وأيضا فيه خلاف زفر رحمه الله فإنه يقول إذا كان عنده أن الفرض الأول يجزيه فهو في معنى الناسي للفائتة فيجزيه الفرض الثاني "لم يصح العصر" أي: صلى الظهر بلا وضوء ثم العصر بوضوء زاعما صحة الظهر ولم يقض الظهر لم يصح العصر; لأن زعمه مخالف "للإجماع, والمسألة المستشهد بها هي الأولى لا الثانية وإذا عفا أحد الوليين ثم اقتص الآخر على ظن أن القصاص لكل واحد على الكمال فلا قصاص عليه; لأنه موضع الاجتهاد" فإن عند البعض لا يسقط القصاص فصار هذا شبهة في درء القصاص عن قاتل القاتل "وكذا المحتجم إذا ظن أنه أفطر, فأكل عمدا فلا كفارة عليه"; لأن قوله عليه الصلاة والسلام: "أفطر الحاجم والمحجوم" صار شبهة في درء