...................................................................... ..........................
قوله: "وغناها" يعني: أن المال في نفسه إن قل, وإن كثر, والحاجة دائمة لإمكان الحياة إلى يوم القيامة.
قوله: "كجهل صاحب الهوى" مثل جهل المعتزلة بزيادة صفات الله تعالى على الذات, وكونه تعالى مرئيا في الجنة بالأبصار, وكونه خالقا للشرور, والقبائح, وبجواز الشفاعة لحط الكبائر, وجواز العفو عما دون الكفر, وعدم خلود الفساق في النار, وإنما لم يكن هذا الجهل عذرا لكونه مخالفا للدليل الواضح من الكتاب, والسنة, والمعقول, وإنما كان دون جهل الكافر; لأن صاحب الهوى مؤول للقرآن أي: يصرفه عن ظواهره الدالة على نقيض معتقده, ويحمله على وفق معتقده لا أن ينبذه وراء ظهره مثل الكافر, وفي عبارة فخر الإسلام رحمه الله تعالى أنه متأول بالقرآن أي: متمسك به صارف إياه إلى ما يوافق اعتقاده, وإنما لزمنا مناظرته, وإلزامه; لأنه مسلم ملتزم لأحكام الشرع معترف بحقية القرآن, ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام.
قوله: "وكجهل الباغي" هو الخارج عن طاعة الإمام الحق بتأويل فاسد, وشبهة طارئة فإن كان PageV02P382 نفسه إلا أن يكون له منعة, فتسقط ولاية الإلزام وتجب علينا محاربته ولم يحرم الميراث بقتله لأن الإسلام جامع" أي: بيننا وبين الباغي, فيكون سبب الإرث موجودا "والقتل حق" فلا يكون مانعا من الإرث.
"وكذا إن قتل عادلا" أي: لا يحرم الباغي الإرث إن قتل عادلا "لأنه حق في زعمه وولايتنا منقطعة عنه ولما كان الدار واحدة والديانة مختلفة تثبت العصمة من وجه فلا نملك ماله لكن لا نضمن بالإتلاف" كما في غصب مال غير متقوم فإن الغاصب لا يملكه حتى
...................................................................... ..........................
له منعة, فقد سقطت; ولأنه الإلزام لتعذره حسا, وحقيقة, فيعمل بتأويله الفاسد فلا يؤاخذ بضمان ما أتلف من مال أو نفس لكن يسترد منه ما كان في يده; لأنه لا يملكه, والمراد أنه يفتى بوجوب أداء الضمان فيما بينهم لكنهم لا يلزمون ذلك في الحكم; لأن تبليغ الحجة الشرعية قد انقطعت بمنعة قائمة حسا فيما يحتمل السقوط بخلاف الإثم, فإن المنعة لا تظهر في حق الشارع, ولا تسقط حقوقه, وإن لم يكن له منعة, فلا مانع من تبليغ الحجة, وإلزام الحكم فيؤاخذ بالضمان, ويجب علينا محاربة الباغي لقوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} ولأن البغي معصية, ومنكر, ونهي المنكر فرض, وذلك بالقتال, وقيل: إنما تجب محاربتهم إذا اجتمعوا, وعزموا على القتال; لأنها إنما تجب بطريق الدفع.
"قوله: ولم يحرم الميراث بقتله" أي: قتل الباغي لوجود السبب مع عدم المانع إذ القتل إنما يكون مانعا إذا كان محظورا ليكون الحرمان جزاء, وعقوبة عليه لا إذا كان مأمورا به كقتل الباغي, والقتل رجما أو قصاصا, وكذا لا يحرم الباغي الميراث بقتل مورثه العادل; لأن قتله حق في زعم الباغي بناء على تأويله, وتمسكه بما عرضت له من الشبهة, وولايتنا منقطعة عنه لمكان المنعة فكان قتلهم أهل الحق في حق الأحكام لا في حق الأثام بمنزلة الجهاد; لأن انضمام المنعة, وانقطاع ولاية الإلزام إلى التأويل الفاسد يجعله بمنزلة الجهاد الصحيح في حق التوريث كما في حق الضمان, وهذا إذا قال الوارث كنت على الحق, وأنا الآن على الحق, وإلا فيحرم اتفاقا.