الرقيق أهل للتصرف المالي
...
الرقيق أهل للتصرف المالي
وإنما انتقص ديته؛ لأن المعتبر فيه المالية فلا تنصف لكن في الإكمال شبهة المساواة بالحر فينتقص وهو أهل للتصرف في المال حتى أن المأذون يتصرف لنفسه بأهليته عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا بل هو كالوكيل ليست بمال لأنه لما لم يكن أهلا للملك لم يكن أهلا لسببه، وقلنا هو أهل للتكلم والذمة، فيحتاج إلى قضاء ما يجب في ذمته وأدنى طرقه اليد على أنها وهي الحكم الأصلي في التصرفات.
عشرة دراهم, وأما المرأة الحرة فإن ملك المال ثابت لها دون ملك النكاح فديتها نصف دية الرجل هذا ما ذكروا, وقد وقع على هذا التقرير في خاطري اعتراض فقلت:
"لكن هذه العلة لا تختص بالدية, وأيضا توجب الإكمال فيما هو من باب الازدواج" أي: لو كانت العلة لنقصان دية العبد عن دية الحر هذا الأمر وجب أن لا يختص هذا الحكم بالدية بل يكون مطردا في جميع الصور ولا يكون الرق منصفا لشيء من الأحكام بل يوجب نقصانا, والواقع خلاف هذا, وأيضا لما ذكروا أن أحد الملكين ثابت للرقيق, وهو الازدواج ينبغي أن يكون كل ما هو من باب الازدواج كاملا في الأرقاء, وليس كذلك ثم لما ثبت أن العلة لنقصان ديته عن دية الحر ليست ما ذكروا أردت أن أبين ما هو العلة لثبوت هذا الحكم فقلت "وإنما انتقص ديته; لأن المعتبر فيه" أي: في العبد "المالية فلا تنصف لكن في الإكمال شبهة المساواة بالحر فينتقص وهو أهل للتصرف في المال حتى أن المأذون يتصرف لنفسه
...................................................................... ..........................
من المملوكية المتسعة, وبالثنتين أكثر, وبالثلاث الكل, والمعتبر في عدده رعاية جانب المملوكية لا المالكية, ومعنى المملوكية هاهنا حل المرأة التي هو من باب الكرامة, والأمة ناقصة فيه لا المملوكية المالية التي هي في الأمة أقوى.
فإن قيل: المملوكية لا تتحقق بدون المالكية فكلما زادت المملوكية زادت المالكية, فيكون اتساع المملوكية مستلزما لاتساع المالكية فإن مالكية ثلاثة عبيد أوسع من مالكية عبدين, فيجب أن يعتبر بالرجال أيضا; لأن مالكية الحر أوسع من مالكية الرقيق, فيلزم تنصيف الطلاق برق الرجل أيضا لنقصان مالكيته, فيكون طلاق الحرة تحت العبد ثنتين كطلاق الأمة تحت الحر فالجواب أن حال الزوج في الاتساع, والتضييق قد اعتبرت مرة حيث تنصف عدد زوجات الرقيق من الأربع إلى الثنتين بالإجماع فلو اعتبرت في حق الطلقات أيضا لزم النقصان من النصف; لأن الحر يملك اثنتي عشرة طلقة بحسب أربع زوجات, فيجب أن يملك العبد ست طلقات يوقعها على زوجتين تحقيقا للتنصيف, ولو تنصف الطلاق في حقه أيضا يلزم أن لا يملك إلا أربع تطليقات, وهذا أقل من الست التي هي نصف اثني عشر.
قوله: "ولما كان أحد الملكين" يريد أنه يتفرغ على منافاة الرق لكمال الكرامات نقصان دية الرقيق حتى, لو قتل خطأ يجب على عاقلة الجاني قيمته للمولى بشرط أن تنقص عن دية الحر, وإن PageV02P362 فأما الملك فإنما هو حكم ضروري فاليد تثبت له والملك للمولى خلافة عنه وهو كالوكيل في الملك وفي بقاء الإذن في مسائل مرض المولى وعامة مسائل المأذون.
بأهليته عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا بل هو كالوكيل" وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أذن العبد في نوع من التجارة فعندنا يعم إذنه لسائر الأنواع, وعنده لا بل يختص الإذن بما أذن فيه كما في الوكالة "لأنه لما لم يكن أهلا للملك لم يكن أهلا لسببه, وقلنا هو أهل للتكلم والذمة, فيحتاج إلى قضاء ما يجب في ذمته وأدنى طرقه اليد على أنها" أي: اليد "ليست بمال" فلا يكون الرق منافيا لملك اليد لكنه مناف لملك المال لكونه مملوكا حال كونه مالا "وهي الحكم الأصلي في التصرفات" أي: اليد هي الغرض الأصلي في التصرفات فإن الإنسان محتاج إلى الانتفاع بما يكون سببا لبقائه ولا يمكن الانتفاع إلا بكونه في يده فشرع التصرفات كالشراء ونحوه لحصول ملك اليد ثم ملك الرقبة إنما يثبت ليكون وسيلة إلى ملك اليد فإن ملك الرقبة هو اختصاص المالك بالشيء, فيقطع طمع الطامعين والإفضاء إلى التنازع والتقاتل, ونحوهما فثبت أن المقصود في التصرفات ملك اليد, فأما ملك الرقبة فإنما يثبت ضرورة إكمال ملك اليد, فيبطل ما قال لما لم يكن أهلا للملك لم يكن أهلا لسببه; لأن مباشرة سبب الملك لا تكون خالية عن المقصود الأصلي; لأن المقصود, وهو ملك اليد حاصل للعبد "فأما الملك" أي: ملك الرقبة "فإنما هو حكم ضروري" أي: ليس مقصودا